أعلنت الحكومة في المغرب -أمس الخميس- إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إن المجلس ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
ومشروع المرسوم -الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي- يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع هذا البلد الأفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية بهدف إنتاج مركبة قتالية بمصنع في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب، في يونيو/حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
وكانت شركة “أيرو درايف” المحلية قد أعلنت عن نجاح أول تجربة لطائرة “أطلس” بدون طيار المصممة للمهام العسكرية.
ويعتقد خبراء استطلعت الجزيرة نت آراءهم -في وقت سابق- انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية، وسيضمن التفوق الإستراتيجي للمملكة في محيطه الإقليمي، كما سيسهم في تقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج، وتقوية الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق شركات محلية متخصصة في المجال.
