تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..
افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لفرق العمل التابعة لمجموعة «إيغمونت» لوحدات المعلومات المالية في أبوظبي بحضور كوليسيله كانيلي، رئيسة مجموعة إيغمونت.
وأكدت الإمارات الالتزام بمنهجية متكاملة منهجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
حضور
حضر الجلسة الافتتاحية معالي عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وحامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حضر الجلسة القاضي عبدالرحمن البلوشي والعميد عبدالعزيز الأحمد والمستشار الدكتور طارق أحمد الراشد واللواء خليل إبراهيم المنصوري، رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
بالإضافة إلى علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة أكثر من 500 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
وفي كلمته الافتتاحية استعرض خالد بالعمى الجهود التي تبذلها الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية ترتكز على منهجية متكاملة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى المنظومة الوطنية الفعالة والإطار القانوني والمؤسسي الناضج والمتطور.
وأضاف: تولي اللجنة الوطنية اهتماماً خاصاً بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تسهيل الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، وتضمن التواصل الفعال وسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
. ويأتي ذلك من منطلق إيماننا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لا تقتصر انعكاساتها على النظام المالي فحسب، بل على مجتمعاتنا، الأمر الذي يحتّم علينا العمل بشكل وثيق لزيادة سبل التعاون الدولي لسلامة الأنظمة المالية على النحو الأمثل.
ونحن فخورون بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كانت موضع إشادة وتقدير من قبل العديد من الجهات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف -».
إشادة
من جانبها أشادت كوليسيله كانيلي بدور الإمارات في استضافة الاجتماع السنوي للمجموعة والذي أجريت خلاله محادثات ونقاشات مثمرة في العديد من المواضيع المطروحة والتي ستؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات المالية.
وأشار علي فيصل باعلوي، إلى أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة إيغمونت كونها الرابط الحقيقي بين وحدات المعلومات المالية.. وقال: تحرص المجموعة على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وذلك من خلال مساندة وحدات المعلومات المالية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن هذا المنطلق، نحرص في الإمارات على الالتزام التام بهذه الأهداف، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الخطوات الاستراتيجية التي اتخذناها لتقوية منظومة مكافحة الجرائم المالية على نحو مستدام، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف الدول.
