تواجه إسرائيل، التي يصفها مواطنوها بأنها “دولة يملكها جيش”، تحديات جديدة في تجارتها العسكرية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي الكبير على صناعة الأسلحة وتصديرها، إذ تمثل الصناعات العسكرية 10% من صادراتها و15% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ورغم توقعات الخبراء بأن تضطر دول غربية إلى إعادة النظر في تجارتها العسكرية مع إسرائيل، نظرا للقوانين التي تمنع التعامل مع دول متهمة بجرائم ضد الإنسانية، فإن مواقف حلفائها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا لم تتغير بعد.
تقرير: أحمد مرزوق
