بعد أكثر من 50 عاما أسقط الشعب السوري نظام آل الأسد الذي نشأ بانقلاب عسكري قاده حزب البعث قبل 60 عاما، وهي سنوات طويلة قاد فيها حافظ الأسد نظامه بمختلف أنواع القسوة والعنف الممنهج ليورّثها لابنه من بعده كما سنرى.
ففي 8 مارس/آذار 1963، نفذ مجموعة من الضباط البعثيين انقلابا عسكريا استحوذوا من خلاله على السلطة في سوريا بقيادة الرئيس ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم. وقد ضم ذلك التنظيم أسماء بارزة مثل محمد عمران، وصلاح جديد، وحافظ الأسد، وأحمد المير، وعبد الكريم الجندي، وسرعان ما تمكنوا من فرض سيطرتهم الكاملة على الدولة.
ولم يتجاوز أعضاء حزب البعث المدني 400 عضو، وهو عدد قليل لتولي إدارة البلاد، وأمام هذا الوضع قرر المكتب التنظيمي للحزب زيادة عدد الأعضاء بشكل عاجل، وبحلول عام 1966 دخل الحزب آلاف من مداخل عائلية وطائفية.
ولهذا السبب كتب الدكتور منيف الرزاز، الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث آنذاك، محذرا من تزايد الانقسام الطائفي داخل الحزب والدولة، وأشار إلى أن التكتلات الطائفية بدأت تظهر بوضوح، إذ تحول الحديث عنها من الهمس إلى العلن.
انقلاب 1966
ورغم أن أمين الحافظ، وهو رجل سني، كان رئيس البلاد ورئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع آنذاك، فإن الضباط العلويين البارزين، مثل صلاح جديد وحافظ الأسد، تمكنوا من حشد دعم قوي من وحدات عسكرية ذات أغلبية علوية، فقويت مراكزهم داخل الجيش والدولة.
ومع إقصائهم اللواء محمد عمران، أحد أبرز القادة العلويين من البلاد ونفيه إلى لبنان، صعد صلاح جديد إلى منصب رئيس أركان الجيش.
وفي النصف الثاني من عام 1965، وجه أمين الحافظ اتهامات علنية لصلاح جديد بأنه يعمل على تشكيل كتلة علوية داخل الجيش، مما أدى إلى انقسام الجيش إلى كتلتين متنافستين: الكتلة السنية بقيادة أمين الحافظ، والكتلة العلوية بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد.
وكانت الانقسامات الطائفية والاستقطاب العلني بين الكتل السنية والعلوية داخل الجيش السوري وحزب البعث سببًا في تسريع انقلاب 23 فبراير/شباط 1966، بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد، وبدعم بارز وقوي من الضابط الدرزي سليم حاطوم، مما أدى إلى إسقاط أمين الحافظ وإبعاده إلى لبنان بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967.
كان الانقلاب نقطة تحول هيمنت فيها القيادات العسكرية العلوية على مفاصل الدولة كلها؛ فقد تولى صلاح جديد منصب الأمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب البعث، بينما صعد حافظ الأسد من قائد لسلاح الطيران إلى منصب وزير الدفاع، تاركين واجهة مدنية ضعيفة على رأس السلطة يمثلها نور الدين الأتاسي، وهو رئيس رمزي سني لم يكن يملك أي نفوذ حقيقي.
إعدام سليم حاطوم
جاء وقت التخلص من سليم حاطوم الضابط الدرزي الذي لعب دورا رئيسيا في نجاح انقلاب 23 فبراير/شباط 1966؛ فقد بقي حاطوم عالقا في موقعه السابق كحارس لمبنى الإذاعة والتلفزيون السوري، وذلك في الوقت الذي ارتقى فيه العلويون إلى مواقع القوة والسيطرة في الدولة، وأثار هذا التهميش غضبه وشعر بالخيانة والإقصاء من المشهد السياسي والعسكري الذي كان شريكا أساسيا في صياغته.
ومدفوعا بالغضب والرغبة في استعادة نفوذه، بدأ حاطوم في إعادة ترتيب صفوفه، متحالفا مع ضباط دروز من طائفته وبعض قيادات السنة داخل الجيش، وأيضا مع الشخصيات التي ظلت وفية للمؤسسين الأصليين لحزب البعث، مثل ميشيل عفلق وصلاح البيطار.
وقد عرف حافظ وصلاح جديد بخطته، فقابلاها بالقوة الساحقة، وفي سبتمبر/أيلول 1966 فشلت محاولة سليم حاطوم الانقلابية، وأُجبر على الفرار إلى الأردن فأغلق بذلك فصل آخر من الصراعات الطائفية والسياسية داخل الجيش السوري.
ولكن بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967، وبرومانسية حالمة عاد سليم حاطوم إلى سوريا معتقدا أن الهزيمة قد فتحت باب المصالحة مع رفاقه القدامى، لكن الواقع كان مختلفا تماما؛ فبدلا من أن يجد أيديهم ممدودة إليه، تم القبض عليه وواجه التعذيب الشديد، ثم أعدموه رميا بالرصاص في 26 يونيو/حزيران 1967.
وفي تلك الأجواء التي خيمت عليها الهزيمة والخيبة، خسرت سوريا الجولان والقنيطرة، بينما أثار وزير الدفاع حافظ الأسد الجدل بترقيته لنفسه من رتبة لواء إلى فريق، وذلك كما أشار الرئيس الأسبق أمين الحافظ في برنامج “شاهد على العصر” الذي بثته الجزيرة، ليتحول الانكسار العسكري إلى أداة لترسيخ قبضة سياسية غير مسبوقة.
التخلص من رفيق الانقلابات صلاح جديد
بعد أن أصبح العلويون القوة الرئيسية في الجيش السوري، توزعت السلطة بين جناحي صلاح جديد الذي هيمن على الحزب والشؤون المدنية، وحافظ الأسد الذي أحكم قبضته على الجيش والأجهزة العسكرية والأمنية، لكن هذه الثنائية السلطوية سرعان ما تحولت إلى صراع على النفوذ، خاصة بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967، إذ تعمقت الخلافات بين الرجلين حول التوجهات الإقليمية والفكرية.
وفي عام 1968، بدأ حافظ الأسد في تعزيز سيطرته على الأجهزة العسكرية بصورة غير مسبوقة، ليجعلها في عُزلة تامة عن التأثير المباشر للقيادة المدنية لحزب البعث، إذ أصدر أوامره الصارمة بمنع أي اتصال مباشر بين مسؤولي الحزب المدنيين وضباط الجيش إلا عبر القنوات العسكرية الرسمية، فأسس لنمط جديد من إدارة السلطة، وهو ما أطلق عليه الدبلوماسي والمؤرخ الهولندي نيقولاس فان دام في كتابه “الصراع على السلطة في سوريا”: مرحلة “ازدواجية السلطة”.
وبحلول فبراير/شباط 1969، كانت القطيعة التامة بين الرجلين، فقد نفّذ حافظ الأسد خطوات تشبه الانقلاب العسكري، تضمنت السيطرة على إذاعتي دمشق وحلب، والمكاتب الرئيسية لصحيفتي “البعث” و”الثورة”، وفرض الرقابة العسكرية على جميع المنشورات السياسية والإعلامية. هذه التحركات عززت موقع الأسد في البلاد.
وغير بعيد عن ذلك، بلغت معركة النفوذ بين حافظ الأسد وصلاح جديد ذروتها حين استطاع الأسد، مستغلًا سيطرته على وزارات الدفاع والأجهزة العسكرية والاستخباراتية، القضاء على خصومه من مؤيدي صلاح جديد ونور الدين الأتاسي.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، أطلق الأسد رصاصة الرحمة على خصومه السياسيين بانقلاب عسكري محكم، ألقى فيه القبض على صلاح جديد والأتاسي، ثم أحكم قبضته على مقاليد الحكم، ليُعيّن رئيسا جديدا ضعيفًا هو أحمد الحسن الخطيب، وقد ظل صلاح جديد في السجن 23 عاما حتى قضى فيه نحبه عام 1993.
وبعد 3 أشهر أعلن حافظ الأسد نفسه أول رئيس من الطائفة العلوية لسوريا، مدشنا مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، لم تقتصر فيها حقبته على احتكار السلطة، بل وضعت الأسس لنظام يقوم على توريث الحكم داخل دائرته العائلية والطائفية، مما غيّر موازين القوى السياسية والاجتماعية في سوريا طوال 5 عقود تالية.
اغتيال محمد عمران
كان محمد عمران من أبرز الضباط العلويين الكبار الذين انضموا لحزب البعث مبكرًا، وكان مؤمنا بالمبادئ الاشتراكية التقدمية لهذا الحزب، كما كان من أبرز من قاموا بانقلاب البعث في مارس/آذار 1963، وعقب الانقلاب أصبح عضوًا في مجلس قيادة الثورة وعضو مجلس الرئاسة نائبا لرئيس الوزراء، إذ اتسمت مسيرته السياسية بتحولات درامية في تلك المرحلة.
فتارة كان منافسا لأمين الحافظ الذي تم تعيينه رئيسا بعد الانقلاب، وتارة أخرى حليفا له، إلا أن علاقته مع صلاح جديد وحافظ الأسد تحولت إلى صراع علني انتهى بزجّه في السجن، ولم يُطلق سراحه إلا بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967 التي شهدت سقوط الجولان، ليختار بعد الإفراج عنه الانتقال إلى مدينة طرابلس اللبنانية حيث أقام في المنفى.
لم يكن يمر يوم واحد على محمد عمران في منفاه دون أن يشغله التفكير في طرق العودة إلى السلطة، وكان خصمه الأبرز حافظ الأسد، الذي سيطر على دمشق منذ عام 1970، يشكل تهديدا له.
ففي عام 1964، عارض عمران بشدة ترقية الأسد إلى رتبة لواء، ودفعه ذلك إلى الاستقالة من الجيش، وكشف عن وجود اللجنة العسكرية السرية بزعامة الأسد التي كانت تسعى للهيمنة على السلطة.
ومن منفاه اللبناني، أصبح عمران يشكل تهديدا متزايدا للأسد، خاصة مع تهديداته المتكررة بالعودة إلى دمشق، معتمدا في ذلك على دعم بعض الضباط الذين كانوا لا يزالون مخلصين له، وكان له تأثير كبير داخل طائفته، بالإضافة إلى علاقاته الجيدة مع الوسط التجاري الدمشقي وبعض القوى المحافظة، فضلا عن أنه كان يحظى بعلاقات قوية مع القيادة القومية لحزب البعث وزعماء تاريخيين للحزب حتى في خارج سوريا.
في تلك الأثناء أصدر عمران كتابه الشهير “تجربتي في الثورة” الذي حاول من خلاله الانتقال من موقع الضابط السابق إلى مكانة المنظّر في الفكر القومي اليساري، متجاوزا الأسس النظرية للحزب، واعدا بكتاب آخر يكشف عن “التاريخ السري” للتجربة البعثية، مع تفاصيل عن الأحداث والأشخاص الذين شكلوا تلك المرحلة.
وأمام هذا الإصرار من عمران على منافسة حافظ، فقد عمل حافظ على التخلص منه وهو ما وقع في مارس/آذار 1972 في مدينة طرابلس اللبنانية التي كان عمران منفيا إليها، فقد اغتيل في ظروف غامضة، وأشارت العديد من المصادر إلى تورط حافظ الأسد فيها.
مجزرة حماة والانتقام من الإخوان المسلمين
في عام 1964، كانت مدينة حماة مسرحًا لأحداث محورية في تاريخ سوريا عُرفت باسم “أحداث جامع السلطان”، وقد اندلعت هذه الاحتجاجات كرد فعل شعبي واسع على سياسات حزب البعث التي ركزت السلطة في يد فئة محددة، وقيّدت الحريات العامة، وامتدت هذه المظاهرات من حماة إلى مناطق أخرى، تعبيرا عن رفض شعبي شامل لتوجهات النظام الجديد الحاكم.
تصاعدت الأحداث بسرعة، إذ لجأ الجيش السوري إلى التدخل العسكري لقمع الاحتجاجات، وحاصر مسجد السلطان في قلب حماة، ثم استخدمت القوة المفرطة بما في ذلك قصف المئذنة، وأسفرت الأحداث عن مقتل عشرات المدنيين، ولا شك أنها تركت أثرا عميقا في الذاكرة السورية كأحد أوائل المواجهات الدامية بين الشعب والنظام البعثي.
ومع صعود حافظ الأسد إلى السلطة بعد انقلاب عام 1970، بدأت سلسلة من الأحداث التي شكلت ملامح حكمه القمعي، إذ استهلّ عهده بحملة اعتقالات واسعة استهدفت معارضيه، ثم أتبعها بخطوة سياسية كبرى عام 1973 عبر إصدار دستور جديد منح فيه نفسه صلاحيات مطلقة، أحكم فيها قبضته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقد أثارت هذه الخطوة استياء شعبيا كبيرا في جميع أنحاء سوريا، وكان الغضب أشد وضوحا في مدينة حماة معقل الإخوان المسلمين حيث خرجت احتجاجات قوية عُرفت “بأحداث الدستور”، وفي المقابل رد النظام بقوة، وأطلق حملة اعتقالات واسعة شملت أبرز المعارضين، خصوصا ممن دعا للتصدي لسياسات الأسد والبعث.
وفي مواجهة سياسات القمع الوحشي الممنهج، ظهرت حركة معارضة مسلحة بقيادة مروان حديد الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين وتبنّى العمل المسلح، وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم “الطليعة المقاتلة”، وبدأت في تنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية، مستهدفة رموز النظام والشخصيات العليا فيه، وبلغ التصعيد ذروته في 16 يونيو/حزيران 1979 عندما هاجمت مدرسة المدفعية في حلب، وقتلت عددا من الضباط العلويين.
وفي 26 يونيو/حزيران 1980، تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة ألقى باللوم فيها على جماعة الإخوان المسلمين، ودفعته إلى الرد بعنف فقاد رفعت الأسد -أخو حافظ- حملة قمعية شملت مجزرة سجن تدمر، وفيها قُتل أكثر من ألف سجين أغلبهم من الإسلاميين.
ثم تبع ذلك إصدار المرسوم التشريعي رقم 49 في 7 يوليو/تموز 1980، الذي حظر الانتماء إلى جماعة الإخوان، وفرض عقوبة الإعدام على أعضائها، وقد استخدم الأسد هذا القانون لتبرير الحملات العسكرية والأمنية والاعتقالات والإعدامات الواسعة بذريعة القضاء على التنظيم.
كانت مدينة حماة معقلا بارزا لجماعة الإخوان المسلمين، حيث احتضنت عددا كبيرا من أعضائها وشهدت انتفاضات متكررة على حكم حزب البعث وحافظ الأسد منذ الستينيات، وأمام هذه الإجراءات التعسفية خططت “الطليعة المقاتلة” في عام 1981، بالتنسيق مع مجموعة من “الضباط الأحرار” داخل الجيش للإطاحة بالنظام، إلا أن المحاولة فشلت بعد تسرب المعلومات إلى الأسد الذي رد بقرار شن عملية عسكرية “حربية” واسعة على حماة.
ففي فبراير/شباط 1982، نفذت القوات السورية اقتحاما عنيفا للمدينة باستخدام القصف المدفعي والطائرات والدبابات والقوات البرية، تبعه حصار وقتال بري انتهى بمجزرة كبرى شملت إعدامات جماعية وعمليات قتل عشوائي واغتصاب للنساء، وبقر لبطون الحوامل، مخلفة نحو 40 ألف قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين، وتدمير أحياء كاملة، لتصبح مجزرة حماة جرحا عميقا في الذاكرة السورية المعاصرة.
نفي رفعت الأسد
كان رفعت الأسد ضابطا في الجيش السوري منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، وقد دعم انقلاب 1963 ثم تولى قيادة قوة أمن خاصة تابعة للجناح العسكري لحزب البعث، وسرعان ما لعب دورا محوريا في دعم انقلاب أخيه حافظ الأسد عام 1970 للإطاحة بصلاح جديد والسيطرة على الحكم.
وفي عام 1971، أُعطي الضوء الأخضر لتأسيس وحدته العسكرية الخاصة المسمّاة “سرايا الدفاع” التي سرعان ما أصبحت قوة عسكرية مستقلة وقوية بفضل التدريب والتسليح الذي وفّره الاتحاد السوفياتي، مما عزز نفوذه العسكري والسياسي في البلاد، وأصبحت هذه القوة اليد الباطشة لحافظ الأسد في البلاد.
وعقب مرور ما يقارب العامين على مجزرة حماة، شهدت سوريا تطورات خطيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1983 عندما أصيب حافظ الأسد بأزمة قلبية وضعت نظامه على المحك، ففي غيابه عقدت القيادة القطرية لحزب البعث اجتماعا استغله شقيقه رفعت الأسد لنشر “سرايا الدفاع” حول مقر القيادة، مما أثار مخاوف من حدوث انقلاب داخلي.
وخلال الاجتماع، طالب رفعت بإقالة قادة بارزين مثل علي دوبا مدير المخابرات العسكرية، وعلي حيدر قائد القوات الخاصة، مهددا باحتلال دمشق إذا رُفضت مطالبه، ولكن استعادة حافظ الأسد صحته في فبراير/شباط 1984 كانت نقطة تحول حاسمة إذ بدأ بتفكيك نفوذ رفعت، وأمر باعتقال مساعده العقيد سليم بركات، وفي خطوة هدفت لاحتواء الأزمة قرر تعيينه نائبا له، منهيا التهديد المباشر لقوته.
وبحلول أواخر أبريل/نيسان 1984، استوعب رفعت الأسد أن موازين القوة انقلبت لمصلحة شقيقه حافظ، فقبل بالشروط المفروضة عليه، إذ تم دمج سرايا الدفاع ضمن الجيش السوري لتصبح الفرقة الرابعة بقيادة ابن حافظ باسل الأسد ابن 22 عاما وقتئذ، بينما اختار رفعت المنفى طواعية والسفر إلى موسكو.
