قدّم أكبر بنك في اليابان، المعروف باسم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية (MUFG)، اعتذارًا رسميًا يوم الاثنين، على خلفية سرقة مزعومة بقيمة 6.6 مليون دولار من صناديق ودائع العملاء، نُسبت إلى إحدى موظفاته، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول أمن الودائع المصرفية.
أوضح البنك أنه فتح تحقيقًا داخليًا في الواقعة، مشيرًا إلى أن السرقات المؤكدة حتى الآن طالت 20 عميلًا من أصل 60 يُعتقد أنهم تأثروا، وبلغت قيمتها نحو 2 مليون دولار، مع العمل على تعويض المتضررين. ووفقًا للبنك، وقعت السرقات في فرعين تابعين له في العاصمة طوكيو، واستمرت من نيسان/ أبريل 2020 حتى اكتشافها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
وصرّح جونيتشي هانزاوا، الرئيس والمدير التنفيذي للبنك، أن الموظفة المسؤولة عن إدارة صناديق الأمانات ومفاتيحها استغلت موقعها الوظيفي لتنفيذ عمليات السرقة، التي شملت أموالًا نقدية وأشياء ثمينة أخرى. وقال هانزاوا في مؤتمر صحفي: “لقد قوضت هذه القضية ثقة العملاء وزعزعت أساس عملنا المصرفي”، معربًا عن اعتذاره الشديد للعملاء المتضررين بسبب القلق والمشاكل التي تسببت بها الحادثة.
أفاد البنك بأن الموظفة أقرت بسرقة الأموال واستخدامها في أغراض شخصية، من بينها استثمارات خاصة. وأوضح البنك أنه تم إنهاء خدمتها، لكنها تخضع لتحقيقات داخلية وتحقيقات مع الشرطة، مع الإشارة إلى أنها لم تخضع للاعتقال حتى الآن.
وبعد انتشار أخبار السرقات، تقدّم عشرات الأشخاص الآخرين بمزاعم عن خسائر جديدة، وهو ما دفع البنك إلى التحقق من هذه الادعاءات في إطار تحقيقه الشامل. وأكد البنك أنه يتعامل بجدية مع هذه المزاعم الإضافية، مع الالتزام بتعويض العملاء المتضررين.
وتعد هذه القضية ثاني حادثة بارزة مرتبطة بنشاط إجرامي في مؤسسة مالية كبرى في اليابان مؤخرًا. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تورط موظف سابق في شركة “نومورا القابضة” في فضيحة كبرى بعد اعتقاله بتهمة السرقة والشروع في القتل وإضرام النار عمدًا في مقر إقامة أحد العملاء في مدينة هيروشيما.
وفي تعليق رسمي على القضية، وصف كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، الحادثة بأنها “مؤسفة للغاية”، مشددًا على أن القطاع المصرفي يتطلب مستويات عالية من الثقة والمصداقية. وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب تطورات القضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الأمن في القطاع المصرفي لضمان حماية أموال العملاء وممتلكاتهم.
