وسط أمواج المحيط الأطلسي المتلاطمة، أصبحت جزيرة إل هييرو الإسبانية، التابعة لجزر الكناري، والتي يبلغ عدد سكانها 11,400 نسمة، الخط الأمامي الجديد في مواجهة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
يوم دام آخر في يوميات الهجرة، حيث أنقذ عناصر خفر السواحل الإسباني في جزيرتي غران كناريا وإل هييرو نحو 578 شخصا في الساعات ال24 الماضية كانوا على متن 9 قوارب بدائية فيما لقي 8 آخرون مصرعهم غرقا.
وخلال العام الحالي، استقبلت الجزيرة عددًا من المهاجرين يفوق عدد سكانها، مع وصول ما يزيد عن 19,400 شخص حتى منتصف نوفمبر، معظمهم من مالي وسنغال، غادروا أوطانهم هربًا من العنف والفقر.
في مشهد يومي متكرر، تتحوّل المرافق العامة إلى مراكز طوارئ، حيث يعاني الكثير من المهاجرين من حالات مثل الجفاف وانخفاض حرارة الجسم بعد رحلة بحرية شاقة تستغرق نحو ثمانية أيام عبر قوارب بدائية تُعرف بـ”الكايكوس”. وقد تجاوز المستشفى الوحيد في الجزيرة، المجهز بـ31 سريرًا فقط، طاقته الاستيعابية، مما دفع السلطات لإقامة خيام طبية في مواقف السيارات وحتى في الميناء لاستقبال الوافدين.
وعلى الرغم من تضاعف أعداد المهاجرين اليافعين غير المصحوبين بذويهم إلى أكثر من 5,600 شخص، فإن حكومة جزر الكناري ترى أن دعم الذي تقدمه مدريد غير كافٍ لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة. وبينما تشير التقارير إلى تخصيص الحكومة الإسبانية نحو 100 مليون يورو بين عامي 2022 و2023 لمساعدة السلطات هناك، يبقى الوضع بعيدًا عن السيطرة، بحسب نائب رئيس جزر الكناري.
وعلى الصعيد الوطني، تجاوز العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا من 1 يناير إلى 15 نوفمبر من عام 2024 أكثر من 54,000 مهاجر، بزيادة قدرها 15.8% مقارنة بعام 2023.
وقد أصبح الطريق إلى جزر الكناري، المعروف بخطورته العالية، الخيار الرئيسي بعد تضييق الخناق على مسالك أخرى بفعل اتفاقيات أمنية مع دول مثل المغرب وليبيا. لكن هذا التحول أدى إلى كوارث إنسانية، حيث غرق أكثر من 60 شخصًا قبالة سواحل إل هييرو في حادث يُعد الأسوأ من نوعه بالمنطقة.
وتشهد مغامرة الوصول الى الكناري مسارات جديدة مفاجئة، حيث وصل مهاجرون من باكستان وأفغانستان واليمن عبر طرق معقدة تمر بالإمارات وإثيوبيا وموريتانيا قبل الإبحار نحو الجزر. وتعكس هذه التحركات واقعًا أوسع: فلطالما بقيت أسباب الهجرة غير المعالجة وغياب قنوات الهجرة القانونية، سيستمر تدفق المهاجرين عبر طرق أشد خطورة.
في مواجهة هذه الموجة، تعمل إسبانيا على تعزيز تعاونها مع دول غرب إفريقيا مثل السنغال وموريتانيا لتعزيز مراقبة الحدود وإحياء برامج المراقبة الجوية والبحرية التي أوقفتها سابقًا. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا مع نقص الاتفاقيات الثنائية لترحيل المهاجرين إلى دول مثل مالي وغامبيا والسنغال.
أمام هذه الأزمة الإنسانية والضغوط السياسية، يبدو أن الحلول المطروحة تتطلب أكثر من مجرد تدابير أمنية. معالجة جذور المشكلة عبر تنمية اقتصادية ودعم استقرار الدول المصدرة للمهاجرين قد تكون الخطوة الأولى نحو تخفيف الأعباء عن جزر مثل إل هييرو.
