قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 يوليو/تموز. وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي في بيان أُرسل لرويترز، إن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.
وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين”.
وقال البيان “أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد”.
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضي إن مثل هذا التهديد “خطير للغاية” وإنه يتعين على نواب الحاكم “تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين”.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحافيين اليوم الاثنين “الضرورات تبيح المحظورات”، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه أضاف “سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد”.
ويحمل العديد من اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة. ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إن سلامة يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف أن لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب.
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة.
