أطلقت إثيوبيا، الجمعة، بورصة لتداول الأوراق المالية، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها علامة فارقة في حملة رئيس الوزراء آبي أحمد لفتح اقتصاد البلاد الخاضع لسيطرة مشددة أمام الاستثمار الخاص.
وأُدرجت شركة واحدة فقط، وهي بنك ويجاجين، كبداية في البورصة الإثيوبية لتداول الأوراق المالية، إلا أن الرئيس التنفيذي للبورصة تيلاهون كاساهون قال إنه يتوقع انضمام 90 شركة في نهاية المطاف على مدى السنوات العشر المقبلة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن تدرج شركة الاتصالات المملوكة للدولة إثيو تيليكوم، التي تستعد لطرح عام أولي، أسهمها في البورصة.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، في منشور على منصة إكس، “في علامة فارقة لمشهدنا الاقتصادي والمالي، قرعنا الجرس رسميا لإطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية”.
وكانت إثيوبيا -ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بنحو 130 مليون نسمة- تمتلك بورصة للأوراق المالية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن الحكومة العسكرية الاشتراكية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1974 ألغت هذه البورصة.
وسجلت بعض أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة منذ سنوات.
وجذبت خطوات آبي أحمد لتحرير الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2018 اهتمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة سفاريكوم الكينية التي فازت بأول ترخيص اتصالات خاص بالبلاد في 2021.
