تستعد كرواتيا الأحد لمواجهة سياسية شرسة بين الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش ومنافسه دراغان بريموراتش، المدعوم من رئيس الوزراء والحزب الحاكم. وتأتي هذه الجولة الحاسمة بعد الجولة الأولى التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول، حيث حصل ميلانوفيتش على 49.7% من الأصوات، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة.
ويتمتع ميلانوفيتش، الذي قضى حياته المهنية الطويلة في المعارضة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء من 2011 إلى 2016، بحضور سياسي قوي وأسلوب شعبوي يجذب الناخبين. وقد أصبح خصمًا رئيسيًا لرئيس الوزراء الحالي أندريه بلينكوفيتش، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، في مشهد سياسي مليء بالمشاحنات.
ومع الوقت، تحوّل ميلانوفيتش تدريجيًا نحو اليمين السياسي، مما أثار جدلاً حول موقفه من القضايا المحلية والدولية. ومع ذلك، يُعتبر التوازن السياسي الوحيد أمام الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي يهيمن على المشهد. وفي خطوة غير مسبوقة، حاول ميلانوفيتش الترشح للانتخابات البرلمانية هذا العام، لكن المحكمة الدستورية منعته من القيام بحملة نشطة، ما تركه في منصب الرئاسة.
على الجانب الآخر، يظهر دراغان بريموراتش كمرشح يوصف بالموحد والمعتدل، وهو طبيب أطفال سابق وأستاذ جامعي دخل السياسة كوزير للعلوم في حكومة الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، ويسعى لتقديم نفسه كبديل موالٍ للغرب، محاولًا تجاوز إرث ميلانوفيتش في الرئاسة.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس في كرواتيا شرفي في الغالب، إلا أن للرئيس سلطات مؤثرة، منها القيادة العليا للجيش والمشاركة في صنع السياسات الخارجية. وكان ميلانوفيتش، قد أكد مرارًا أن كرواتيا يجب أن تبقى بعيدة عن النزاعات الدولية رغم عضويتها في الناتو والاتحاد الأوروبي، واتخذ خطوات مثيرة للجدل، مثل عرقلة مشاركة زغرب في مهمات تدريبية لحلف الأطلسي.
من جهته، أكد بريموراتش أن مكان كرواتيا الطبيعي هو في الغرب، لكنه يواجه تحديات سياسية تتعلق بفضائح الفساد، أبرزها قضية أدت إلى سجن وزير الصحة الكرواتي، مما أثر على مصداقيته كمرشح مدعوم من الحزب الحاكم.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى حوالي 46%، وهي الأدنى منذ 15 عامًا. ومع اقتراب جولة الإعادة، تتزايد التوقعات حول ما إذا كان الناخبون سيقررون منح ميلانوفيتش ولاية ثانية، أم سيختارون تغيير القيادة عبر بريموراتش.
وفي ظل مشهد سياسي متقلب وأزمة اقتصادية خانقة، تبدو هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل كرواتيا الداخلي والخارجي. وسيكون لقرار الناخبين هذا الأحد تأثير بعيد المدى على السياسات الوطنية والإقليمية.
