وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد العبداللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحيّة عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في السعودية.
يذكر أن وزارة (البيئة) تشترط على مستوردي الماشية الحية، إلى جانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية كالأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين؛ ما يسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح. واستوردت الوزارة 1,796,796 رأساً من الماشية الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024م، من السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وبعض الدول الخليجية والعربية، إضافة إلى جورجيا، ورومانيا، وبلغاريا، وأستراليا، والبرازيل.
وأكدت الوزارة أنها تشجع التجار والمستثمرين على تغطية نقص الإنتاج المحلي من خلال الاستيراد وتوفيرها بأسعار مناسبة. وكشفت أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من أربعة ملايين رأس إضافة إلى الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أنها تشجع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل النقص في الإنتاج المحلي، بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.
