في شبكة معقدة تمتد عبر البحار والغابات، يكشف تحقيق حديث عن دور قوارب الصيد التجاري في تهريب أجزاء النمور التي يتم اصطيادها بطرق غير شرعية في ماليزيا.
و يسلط البحث، الذي أجرته منظمات الحفاظ على الحياة البرية “بانثيرا” و”ZSL” بالتعاون مع جامعة “صنواي” الماليزية، الضوء على استراتيجيات تهريب متطورة تهدد بقاء النمور الماليزية، التي لم يتبقَّ منها سوى 150 نمراً فقط.
وكشف التحقيق نتائج مثيرة للقلق؛ فقد أظهرت المقابلات مع عشرات المتورطين، بمن فيهم صيادو النمور والسماسرة، أن قوارب الصيد تستخدم لنقل أجزاء الحيوانات البرية، بما في ذلك عظام النمور وجلودها، نظراً لقدرتها على حمل كميات أكبر، وتكلفتها الأقل، وفرصها الضئيلة في التفتيش الجمركي مقارنة بوسائل النقل البرية أو الجوية.
وقد أشار روبرت بيكلز، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن فهم طبيعة المشكلة بعمق هو المفتاح لإيجاد حلول فعالة. وأضاف: “هذه الدراسة توفر لنا نظرة دقيقة حول كيفية تحرك شبكات الصيد غير الشرعي، مما يساعد في تصميم استراتيجيات أكثر تأثيراً لوقفها”.
ومنذ منتصف القرن العشرين، انخفض عدد النمور في ماليزيا من ثلاثة آلاف إلى 150 فقط، ولم تعد موجودة إطلاقاً في كلٍّ من كمبوديا، لاوس، وفيتنام خلال الـ 25 عاماً الماضية. وبينما يشكل الصيد الجائر التهديد الأكبر، تفاقمت الأزمة بفقدان المواطن الطبيعية للنمور نتيجة إزالة الغابات، وانتشار فيروس “ديستمبر الكلاب” الذي أصاب بعضها، إلى جانب انقراض الخنازير البرية – المصدر الغذائي الرئيسي لها – بسبب فيروس “حمى الخنازير الإفريقية”.
على الرغم من الجهود المتزايدة من السلطات الماليزية لضبط الصيد غير الشرعي، كشف البحث أن المهربين الفيتناميين يشكلون تهديداً أكثر تنظيماً وخطورة. معظم هؤلاء الصيادين ينحدرون من محافظة “كوانغ بنه” الريفية في فيتنام، حيث اكتسبوا مهارات البقاء في الغابات خلال الحرب الفيتنامية، ويقيمون في الأدغال لعدة أشهر أثناء رحلات الصيد، مستخدمين أفخاخاً معدنية سميكة لاصطياد النمور وحيوانات أخرى.
وبعد القبض عليها، تُقتل النمور ليتم استخراج عظامها وغليها لأيام حتى تتحول إلى مادة لزجة مضغوطة تُباع كمنتج يُعتقد أن له فوائد طبية، بينما تُستخدم المخالب والأسنان في صناعة التمائم. ومع إغلاق ماليزيا بسبب جائحة كورونا، تباطأت عمليات الصيد، مما أتاح للباحثين فرصة التحدث إلى أكثر من 50 شخصاً من المتورطين وكشف تفاصيل أعمق عن الشبكة.
لم يقتصر الأمر على النمور، فقد أشار أحد المصادر إلى أن قوارب الصيد استُخدمت أيضاً لتهريب مخالب الدببة، وأكبادها، وحيوانات الزباد الحية، وأنياب الخنازير البرية، ولحومها، إضافة إلى البنغولين، وسحالي الورل، والسلاحف. كان من بين أبرز التصريحات التي حصل عليها الباحثون: “لا أحد يقوم بالتفتيش، ويمكن للناس العودة بالقارب حاملين معهم أي شيء”.
لكن مع تشديد الرقابة البحرية في كلٍّ من ماليزيا وفيتنام، أصبحت عمليات التهريب عبر قوارب الصيد أكثر خطورة، مما زاد من عمليات القبض على الصيادين. ورغم ذلك، كشف التحقيق أن مديري هذه الشبكات نادراً ما يتم الإمساك بهم، إذ يسهل عليهم العثور على صيادين جدد، خاصة من المناطق الفقيرة التي يضطر فيها السكان للاقتراض من أجل السفر إلى ماليزيا والمشاركة في هذه العمليات.
ولهذا، أوصى الباحثون بأن لا يقتصر التركيز على تشديد الرقابة البحرية، بل يجب أن تمتد الجهود إلى القرى الفيتنامية، حيث يمكن تنفيذ حملات توعية موجهة لإقناع الصيادين المحتملين بعدم المخاطرة، مع تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة والعوائد المتناقصة لهذا النشاط غير القانوني.
