لا يزال فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء الفرنسي بعد أن نجا من التصويت بحجب الثقة، مما يضمن اعتماد خطة ميزانية 2025 المثيرة للجدل.
نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء من ثاني تصويت على الثقة على حكومته في أقل من شهر واحد.
جاء هذا التصويت بعد أن استخدم رئيس الحكومة المعين حديثًا أداة دستورية مثيرة للجدل. حيث لجأ الاثنين إلى المادة المعروفة باسم 49.3 لتمرير خطة ميزانية عام 2025 التي طال انتظارها عبر البرلمان دون الحاجة إلى تصويت النواب.
وقد أدى ذلك بدوره إلى تعريض حكومته لخطر تقديم اقتراح بحجب الثقة بعد 48 ساعة من التصويت، وهو ما دعمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وحزب الخضر والشيوعيون (وجميعهم جزء من الائتلاف اليساري المسمى “الجبهة الشعبية الجديدة”).
النجاة من التصويت تعني أنه سيتم تلقائيا اعتماد خطة الميزانية تلقائيًا. وكان مشروع القانون المثير للجدل يهدف إلى خفض مبلغ 30 مليار يورو وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو للحد من عجز فرنسا إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كانت هناك حاجة إلى ما مجموعه 288 صوتًا لإسقاط حكومة بيرو بنجاح وإلغاء مشروع قانون الميزانية.
في ليلة الأربعاء، تم فرز 128 صوتًا صوتًا. وقرر الاشتراكيون (وهم أيضًا جزء من الائتلاف اليساري) واليمين المتطرف عدم دعم الاقتراح هذه المرة.
ستتم مناقشة تصويت ثانٍ على الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية، وهذه المرة على مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي، في وقت لاحق من ليلة الأربعاء.
وقد أحدثت هذه الخطوة صدعًا كبيرًا داخل الجبهة الشعبية الجديدة حيث اتهم حزب فرنسا الأبية الاشتراكيين بخيانة اليسار.
ويزعم هؤلاء أنهم يعارضون مشروع قانون بيرو لكنهم رفضوا التصويت ضد حكومته للسماح للبلاد بالحصول على ميزانية.
ومع ذلك، ولإظهار معارضته للحكومة، يخطط الحزب الاشتراكي لطرح اقتراح ثقة تلقائي بعد التصويت على الميزانية.
وقد تمت الإطاحة بسلف بايرو ميشيل بارنييه، في ديسمبر الماضي بعد أن تحالف الائتلاف اليساري بأكمله مع اليمين المتطرف لإسقاطه.
ولكن على الرغم من أن هذا يمنح حكومة الأقلية التي يقودها بيرو بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه من المرجح أن تكون الأشهر المقبلة مضطربة.
تعيش فرنسا منذ فترة حالة شلل سياسي بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان بعد الخسارة المدوية التي مُني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.
وقد أسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الصيف الماضي عن برلمان معلق منقسم إلى ثلاث كتل نيابية دون أغلبية مطلقة.
رغم هذا الشلل المؤسساتي، فلا يستطيع ماكرون من الناحية الدستورية الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل حلول الصيف المقبل.
