أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- عن صفقة أسلحة لإسرائيل تفوق قيمتها 7 مليارات دولارات، وتشمل آلاف القنابل والصواريخ، رغم طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى مزيدا من المعلومات.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -في بيان- إن الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليارات دولار.
وأضاف البنتاغون أن وزارة الخارجية أقرّت أيضا بيع صواريخ “هيلفاير” لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار.
من جهته، قال “أكسيوس” الإخباري الأميركي إن صفقة الأسلحة لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025.
وأضاف الموقع أن الصفقة تتضمن 3 آلاف صاروخ هيلفاير يبدأ تسليمها عام 2028.
وقبل نحو أسبوعين، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي ترامب أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز “إم كيه (مارك) 84” والتي كانت مخزنة بالولايات المتحدة ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.
وقبل أيام من انتهاء ولايته، وافقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، وشملت الصفقة قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا وصواريخ.
غضب برلماني
بدوره، ندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما سماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وأضاف ميكس في بيان “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك. نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.
