يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة سيناريوهات عسكرية معقدة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال تعرض إحدى دوله الأعضاء لهجوم روسي.
وفي هذا الإطار، يعمل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، على إعداد كتاب حول “الدفاع الأوروبي” ومن المتوقع تقديمه بحلول 19 مارس/آذار، حيث سيتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد على التعامل مع التحديات الأمنية الطارئة والمخاطر طويلة الأمد.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الاتحاد بعيدًا عن تحقيق استراتيجية دفاعية متكاملة، وفقًا لما وصفه كوبيليوس بنهج “الضربة الكبرى”.
ويرى الخبراء، أن هذا الكتاب الأبيض يجب أن يوضح بشكل دقيق كيف يمكن لأوروبا مواجهة تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا وللأمن الأوروبي، بالإضافة إلى تحديد التمويلات المطلوبة لتعزيز القدرات الدفاعية الحيوية.
1. خطة مخرجات الصناعة: ماذا تحتاج أوروبا ومتى؟
من جانبه، أكد ريهو تيراس، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، أن التنافسية تمثل تحديًا أساسيًا لصناعة الدفاع الأوروبية، مشيرًا إلى أنها تعاني من تجزئة كبيرة، وعدم تطبيق قواعد السوق الداخلية، إلى جانب رفض القطاع المصرفي تمويل الصناعات الدفاعية.
ولتجاوز هذه التحديات، يدعو قادة الصناعة إلى وضع خطة مخرجات صناعية تحدد احتياجات الدول الأعضاء من المعدات الدفاعية بدقة، وتترجمها إلى أهداف إنتاجية واضحة، مع تحديد الكميات المطلوبة والجداول الزمنية للتسليم.
كما يشددون على ضرورة تقديم التزامات طويلة الأجل للمشتريات العسكرية، ما يسمح بتوفير التمويل وضمان استمرارية الإنتاج.
2. تأمين التمويل اللازم للدفاع
تُقدَّر احتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية بنحو 500 مليار يورو خلال العقد المقبل، وفق تقرير أعده ماريو دراجي حول القدرة التنافسية. لكن مع استمرار الاعتماد الأساسي على ميزانيات الدول الأعضاء، يظل السؤال المطروح: كيف سيتم تأمين هذه المبالغ؟
وأوضح كوبيليوس على ضرورة رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا هدف الناتو الحالي البالغ 2٪، والذي التزمت به 23 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي.
كما يدعو إلى تخصيص 100 مليار يورو للدفاع في الإطار المالي متعدد السنوات (2028-2034)، مقارنةً بـ 15 مليار يورو فقط في الفترة 2021-2027.
ويقترح مسؤولون أوروبيون عدة حلول لسد فجوة التمويل، بما في ذلك إصدار “سندات دفاعية” على غرار تلك المستخدمة خلال جائحة كوفيد-19، ومراجعة قواعد الإقراض الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي، وتبسيط لوائح المشتريات الدفاعية.
3. تعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاء
تشهد أوروبا تباينًا واضحًا في أنظمتها الدفاعية، ما يعوق تحقيق توحيد المعايير وقابلية التشغيل البيني بين الجيوش الأوروبية. وترى رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، أن الحل لا يكمن في إنشاء جيش أوروبي موحد، بل في بناء 27 جيشًا قادرًا على العمل بتناغم تام عند الحاجة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة نسبة المشتريات الدفاعية المشتركة إلى 35٪ بحلول عام 2030، مقارنة بـ 18٪ فقط في عام 2022. فيما أشار ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إلى أن تجاوز النزعات الوطنية في قطاع الدفاع يعد ضرورة لتعزيز القدرات الأوروبية.
4. تعزيز البحث والتطوير في قطاع الدفاع
يواجه الاتحاد الأوروبي فجوة كبيرة في الاستثمار في البحث والتطوير مقارنةً بالولايات المتحدة، ما قد يؤثر على قدراته التنافسية في الصناعات الدفاعية. ورغم تخصيص 11 مليار يورو للبحث والتطوير في الدفاع عام 2023، فإن القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لا سيما في التقنيات المتقدمة.
يشير الخبراء إلى أن العقبات التنظيمية والإدارية تعيق الابتكار الدفاعي، كما أن المستثمرين لا يزالون مترددين في تمويل المشروعات العسكرية. ويُنظر إلى تعزيز الاستثمار في الأبحاث المشتركة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج كوسيلة لتعزيز القدرات الدفاعية دون المساس بالتمويل العام.
5. ربط الدفاع بقطاع الفضاء
يرى كوبيليوس أن قطاعي الدفاع والفضاء يتشاركان تحديات مماثلة، مما يستدعي تطوير حلول مشتركة في مجالات الاستخبارات العسكرية، والاتصالات، وتحديد المواقع الجغرافية.
اعلانوذكر في مؤتمر الفضاء الأوروبي أن الاتحاد بحاجة إلى بناء نظام متكامل لرصد التهديدات الفضائية وتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات عبر الأقمار الصناعية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فضائية جديدة مثل الدرع الفضائي الأوروبي ومشروع (IRIS2)، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية على مختلف الأصعدة.
في ظل استمرار التهديدات الأمنية العالمية، تسعى أوروبا إلى إعادة تشكيل قطاعها الدفاعي ليكون أكثر تكاملاً وفعالية. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر متمثلًا في تحقيق التوازن بين الاستثمارات العسكرية، والتعاون بين الدول الأعضاء، وضمان الاستقلالية الاستراتيجية، وهو ما سيحدد مستقبل الأمن الأوروبي في السنوات القادمة.
المصادر الإضافية • أب
