عبّر كل من مبعوث بكين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، عن “مخاوف جدية” لدى الجانبين بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في أول مكالمة بينهما بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.
وبرر ترامب فرض تلك الرسوم الإضافية باتهامه الصين بأن لها دورا في الاتجار بمادة الفنتانيل المخدرة القاتلة، وهو ما رفضته بكين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة.
من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، في وقت فرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير/شياط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.
لكن بكين عارضت بشدة فرض الرسوم الجمركية “تحت ذريعة مسألة الفنتانيل”، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.
بالمقابل أقر الجانبان -خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت وفق التلفزيون الصيني- “بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على البقاء على تواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.
وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، عقدت عدة اجتماعات وأجرت عدة مكالمات مع هي ليفنت وزارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، وجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين “يجب أن يحلا خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل”.
- وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023.
- وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار.
- استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024.
- انخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018.
