خضع الجراح الفرنسي السابق جويل لو سكوارنيك للمحاكمة يوم الاثنين في فرنسا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على مئات الضحايا، معظمهم من الأطفال.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن لو سكوارنيك، البالغ من العمر 74 عاما، ارتكب اعتداءات جنسية ضد 299 شخصا من مرضاه على مدار ثلاثة عقود، وفقا لما ورد في تحقيقات القضية ودفاتره الشخصية.
وأمام المحكمة في مدينة فان، اعترف لو سكوارنيك بارتكابه “أفعالا بغيضة”، قائلا: “لقد كانوا مجرد أطفال”. ويواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عاما سجنا إذا أدين، بالإضافة إلى 15 عاما يقضيها بالفعل منذ إدانته في قضية اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال عام 2020.
وعلى الرغم من اعترافه بارتكاب جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، فإنه نفى مسؤوليته الكاملة عن جميع الحالات، مدعيا أنه لا يتذكر كل التفاصيل.
وقال للمحكمة: “أدرك أن هذه الإصابات لا يمكن إصلاحها. لا يمكنني العودة بالزمن إلى الوراء، لكنني مدين لجميع هؤلاء الأشخاص وأحبائهم بتحمل مسؤولية أفعالي”.
ومن بين الناجين، أفاد بعضهم بأنهم لا يتذكرون الاعتداءات بسبب فقدانهم للوعي في ذلك الوقت.
كما شهد رجل، في الثلاثينيات من عمره الآن، بأنه تعرض للاعتداء أثناء استشارة طبية في عام 1995، عندما كان طفلا صغيرا. وقال للمحكمة: “أتذكر بعض الأشياء في غرفة الإنعاش. كنت في حالة ذعر شديد. اتصلت بوالدي”.
تأتي محاكمة لو سكوارنيك في وقت يضغط فيه النشطاء في فرنسا لرفع المحظورات الاجتماعية التي تحيط بقضايا الاعتداء الجنسي.
وتعتمد هذه القضية على الزخم الذي ولدته قضية جيزيل بيليكو، التي تعرضت للتخدير والاغتصاب من قبل زوجها السابق وعشرات الرجال الآخرين، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأدين فيها الجناة بأحكام تراوحت بين 3 و20 عاما سجنا.
وستنظر المحكمة، على مدار أربعة أشهر، في جرائم الاغتصاب المزعومة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت بين عامي 1989 و2014 ضد 158 رجلا و141 امرأة، كان متوسط أعمارهم 11 عاما وقت الاعتداءات.
ووفقا للاتهامات، كان الطبيب يعتدي جنسيا على الأطفال عندما يكونون بمفردهم في غرف المستشفى.
يذكر أن لو سكوارنيك أدين سابقا في عام 2005 بتهمة حيازة واستيراد مواد إباحية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك، تم تعيينه طبيبا في مستشفى في العام التالي، مما أثار تساؤلات حول إجراءات التعيين والرقابة.
وانضمت بعض جماعات حماية الطفل إلى الإجراءات القضائية كطرف مدني، معربة عن أملها في أن تساهم القضية في تشديد الإطار القانوني لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.
