في الوقت الذي تصاعد فيه النزاع في أوكرانيا، فرَّ العديد من الأشخاص، بمن فيهم من لا يحملون الجنسية الأوكرانية، إلى ألمانيا بحثًا عن الأمان. ووفقًا للبيانات الرسمية، هناك أكثر من 1.2 مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، حيث يشكل المواطنون الأوكرانيون غالبية اللاجئين بنسبة تصل إلى 97%.
مع انتهاء المدد القانونية لبعض الإقامات، يواجه الكثيرون من دول ثالثة تحديات قانونية قد تعرضهم لخطر فقدان حقوقهم في الإقامة.
وفي إطار تطوير القوانين، قد يفقد اللاجئون من دول مثل سوريا ونيجيريا وتايلاند ومصر الذين كانوا يدرسون أو يعملون في أوكرانيا، وضعهم القانوني في ألمانيا إذا فقدوا الحماية القانونية نتيجة لخروجهم من أوكرانيا. ويُحذّر البعض من أن هذه التغيرات قد تؤثر بشكل كبير على فئة من المهنيين والطلاب.
التمديدات لأوكرانيين، لكن ماذا عن الآخرين؟
وعلى الرغم من أن ألمانيا قامت بتمديد تصاريح الإقامة للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس/ آذار 2026، فإن الوضع لا ينطبق على الأفراد من دول ثالثة أو أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأوكرانية، حيث يمكن أن يفقدوا وضعهم القانوني إذا لم يحصلوا على وضع حماية محدد.
ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنه لا يزال بإمكان اللاجئين من دول ثالثة تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة شريطة أن يثبتوا امتلاكهم للغة الألمانية، وعقد عمل، وألا يكون لديهم سجلات جنائية.
ومع ذلك، لا يزال التهديد قائمًا، حيث أكد أحد اللاجئين من دولة ثالثة في أوكرانيا أنه تلقى إشعارًا بالترحيل بعد وصوله إلى ألمانيا. والجدير بالذكر أن الوضع لم يُحسم بعد، ولا تزال هناك فرصة للمطالبة بإقامة قانونية.
