أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عن تشكيل لجنة خاصة للتقصي عن “أحداث الساحل السوري” ومحاسبة المتورطين، وأخرى لحفظ السلم الأهلي، بهدف “التواصل مع أهالي المنطقة وسماع شكاواهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الحساسة.”
وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الإثنين، بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 973 بينهم نساء وأطفال خلال 72 ساعة. وقال إن “عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغ حوالي 39 مجزرة.”
وقد توزع القتلى المدنيون على الشكل التالي: “545 في اللاذقية، 262 في طرطوس، 156 في حماة، و10 في حمص.”، حسب المرصد ذاته.
وفي خطاب مُصوّر، تناول الشرع التطورات الأخيرة على الساحل السوري قائلًا: “إننا اليوم ونحن نقف في هذه اللحظة الحرجة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل بمحاولات فلول النظام السابق ومن خلفهم أطراف خارجية لخلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها.”
وتابع الرئيس الانتقالي: “إننا ندرك تمامًا أن الأخطار التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب. ولعل ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو أوضح مثال على هذه المحاولات.” ووعد باستمرار ملاحقة المتورطين.
وأضاف الشرع بأنه لن يتسامح مع “المتورطين”، قائلًا: “لن نتسامح معفلول الأسد الذين ارتكبوا جرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء ونشروا الفوضى في المناطق الآمنة. هؤلاء أمامهم خيار واحد فقط: تسليم أنفسهم للقانون فورًا.”
وأردف: “نجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلدنا أو يهدف إلى بث الفتنة وتقسيم سوريا الحبيبة. فلا مكان بيننا لمثل هذه الدعوات. ستبقى سوريا بكل مكوناتها موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها. ولن نسمح لأي طرف، مهما كان، أن يعبث بوحدتها الوطنية أو يعرقل السلم الأهلي.”
يأتي خطاب الشرع بعد أيام من الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين آخرين في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، وسط مزاعم عن أعمال “قتل على أساس طائفي” لمدنيين من الطائفة العلوية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد اتهم “الجماعات الإسلامية المتطرفة” بالوقوف وراء “المجازر” التي استهدفت الأقليات في سوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار روبيو في بيان إلى أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم”. وأضاف: “يجب على السلطات السورية المؤقتة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات”.
