دعا رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إلى انتخابات مبكرة ستجرى في 3 مايو/أيار المقبل، لتنطلق بذلك حملة انتخابية تستمر خمسة أسابيع يسعى خلالها حزبه العمالي (يسار الوسط) للفوز بولاية ثانية في مواجهة الائتلاف الليبرالي الوطني بقيادة زعيم المعارضة، بيتر داتون.
وتوجه ألبانيز، الجمعة، إلى المقر الرسمي للحاكم العام، سام موستين، للإعلان عن موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن تهيمن على الحملة قضايا غلاء المعيشة وأزمة الإسكان، وهي أزمات تتفاقم منذ وصول ألبانيز إلى السلطة.
يواجه ألبانيز تحديا صعبا أمام داتون، في ظل نظام الأغلبية المطلقة الذي تشترطه أستراليا، حيث يحتاج أي مرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات للفوز. ومع احتدام المنافسة، قد يجد كلا المرشحين أنفسهم بحاجة إلى تشكيل تحالفات لضمان الأغلبية المطلوبة.
وازدادت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ألبانيز، إذ رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 12 مرة منذ الانتخابات الأخيرة. ورغم خفضها إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال ضغوط التضخم حاضرة.
ودافع ألبانيز عن أدائه قائلا: “واجهت أستراليا تحديات كبيرة في السنوات الماضية، ولا يمكننا التنبؤ بما سيأتي، لكن يمكننا التحكم في طريقة استجابتنا”.
وأضاف: “اخترنا دعم المواطنين المتضررين من غلاء المعيشة، مع الاستثمار في المستقبل”.
في المقابل، يركز داتون على الملف الاقتصادي، متهما حكومة العمال بإضعاف الشركات الصغيرة، مشيرا إلى إفلاس أكثر من 29 ألف شركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال في تصريح صحفي: “السؤال الذي يجب أن يطرحه الأستراليون هو: هل أنتم اليوم في وضع أفضل مما كنتم عليه قبل ثلاث سنوات؟”.
أزمة الإسكان والهجرة في قلب النقاش
ويعد نقص المساكن أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث وعد ألبانيز ببناء 1.2 مليون منزل خلال خمس سنوات، إلا أن تنفيذ الخطة يشهد تباطؤا منذ الإعلان عنها في 2023.
أما داتون، فقد تعهد بتخفيف الضغط على السوق عبر تقليص أعداد المهاجرين، إضافة إلى السماح للأستراليين باستخدام مدخراتهم في صناديق المعاشات التقاعدية لتمويل شراء المنازل.
ويجمع الحزبان على التزامهما بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكن مساراتهما تختلف جذريا. ألبانيز يدفع نحو تحول يعتمد على الطاقة المتجددة، بينما يراهن داتون على الطاقة النووية، واعدا ببناء سبع محطات بتمويل حكومي.
سيناريوهات ما بعد الانتخابات
من المتوقع أن يحقق ائتلاف داتون مكاسب في مجلس النواب، ما قد يضع حكومة العمال أمام خطر فقدان أغلبيتها الضئيلة البالغة 77 مقعدا من أصل 151.
ومع تقليص عدد المقاعد إلى 150 بعد إعادة التوزيع، تزداد احتمالات تشكيل حكومة أقلية مدعومة من مستقلين أو أحزاب صغيرة، كما حدث في انتخابات 2010.
حزب الخضر، بقيادة آدم باندت، أبدى استعداده لدعم حكومة أقلية عمالية بشرط تنفيذ مطالب تشمل حظر مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وتقديم رعاية أسنان مجانية، وتحديد سقف لزيادات الإيجارات.
تبقى الانتخابات مفتوحة على كل السيناريوهات، وسط ترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد لم يشهد الإطاحة بحكومة بعد ولاية واحدة منذ عام 1931.
