- مطالبات بإدراج شهادات اجتياز الدورات التدريبيةبـ «سهل»
مريم بندق
في إطار دوران عملية التوظيف الحكومي للسنة المالية 2025-2026، واستعدادا لإعلان دفعات الترشيح للتوظيف، أفادت مصادر بأن ديوان الخدمة المدنية يفتح أنظمته الآلية أمام الجهات الحكومية حتى 30 الجاري لتمكينها من إضافة احتياجاتها الوظيفية إلكترونيا وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكيد على منع إضافة أي وظيفة بغرض الترشيح الفردي لشخص معين.
وكشفت المصادر عن أن دفعات الترشيح ستبدأ بعد نهاية فترة التسجيل الحالية، واعتماد مجلس الخدمة المدنية خطة الاحتياجات، وستشمل أربع فئات من المواطنين، هم خريجو الفصل الدراسي الأول (يناير الماضي)، والذين يسجل الراغبون منهم في التوظيف الحكومي حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، والذين يصنفون بأنهم مؤهلون لأول مرة سواء من التربويين أو حملة المؤهلات الجامعية الأخرى والدبلوم والذين يمنحون الأولوية، كما تشمل فئة الحاصلين على الدورات التدريبية التخصصية لجهات معينة، وكذلك المرفوضون من قبل الجهات الحكومية، فضلا عن الرافضين للفرص الوظيفية، بشرط وجود احتياجات وظيفية لهم.
وأوضحت أن تنفيذ الترشيحات يتم وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، حيث ترفع أجهزة الدولة احتياجاتها الوظيفية للمجلس لاعتمادها، ويشترط أن ترسل هذه الاحتياجات أولا إلى ديوان الخدمة المدنية بكتاب معتمد من الوزير المختص، لمراجعتها وفق المسميات والمجموعات الوظيفية المعتمدة، بما يتوافق مع شواغر الدرجات المالية المخصصة في ميزانية كل جهة.
هذا، ويقوم الديوان بمراجعة الاحتياجات وفقا لطبيعة عمل كل جهة وتخصصاتها، وعدد الموظفين الحاليين في كل مجموعة وظيفية، لضمان التوازن بين الشواغر المالية والتخصصات المطلوبة ثم تعرض النتائج على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها، على أن يتم إدخالها آليا في أنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وشددت المصادر على عدم جواز أي تعديل إلا بموافقة المجلس ورفض أي طلب يهدف إلى ترشيح فردي (مثل احتياج واحد لتخصص محدد لشخص معين)، ولن ينظر في مثل هذه الطلبات.
وعلى صعيد متصل وبهدف حفظ البيانات والوثائق الرسمية على النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية، أكد الديوان أنه «محظور نشر بيانات النظم الآلية، أو استخدامها في غير الأغراض المحددة لها، أو تداولها أو إطلاع غير العاملين المصرح لهم، أو الإدلاء بأية معلومة من هذه النظم، أو الاحتفاظ بأصول أية وثائق رسمية، أو صور منها متعلقة بمعلومات تلك النظم».
وشدد ديوان الخدمة المدنية على أن كل موظف يخالف ذلك يعاقب تأديبيا، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
هذا، وطلب المتدربون المجتازون الدورات التدريبية من حملة الشهادتين الثانوية والمتوسطة، إدراج الشهادات التي تثبت اجتياز الدورات على تطبيق «سهل» بحيث تكون متاحة لكل صاحب شهادة بصفة خاصة. وأوضح المتدربون المجتازون الدورات التدريبية، أن الهدف من المطالبة إدراج الشهادة ضمن المستندات المطلوبة للتوظيف حتى يتمكنوا من التقديم خلال فترة التسجيل المتاحة الآن والتي تنتهي في 11 الجاري، ووعد «الديوان» بأن يتم ترشيح المجتازين فور انتهاء الدورات بعد حجز وتوافر مقاعدهم في الجهات الحكومية.
ومن الأهمية ذكر أن هذه الدورات نظمت بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
