أعلنت الحكومة اليابانية، بناءً على تقديراتها الأخيرة، أن السلطات المحلية قد تعاملت خلال سنة 2023 مع ما يقرب من 42,000 جثة مجهولة الهوية أو تلك التي لا وريث لها، حيث تم حرقها أو دفنها بعد العثور عليها. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة عدد كبار السنالذين يعيشون بمفردهم دون دعم أسري.
وفقًا لأول دراسة تُجرى بتكليف من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، أظهرت النتائج أن معظم البلديات في البلاد تفتقر إلى بروتوكولات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما في ذلك تحديد المدة التي يجب الاحتفاظ بها بالجثث قبل حرقها.
وبحسب وكالة أنباء كيودو فقد كشف استطلاع شمل حوالي 1,160 بلدية، أجراه معهد الأبحاث الياباني، أن 11.3 بالمئة فقط من البلديات لديها إجراءات محددة للتعامل مع هذه المسألة.
من جهة أخرى، أفادت نسبة 43.5 بالمئة من البلديات بأنها لم تضع حتى الآن أي خطة محددة لمعالجة هذه المشكلة. وأشارت بلديات أخرى إلى أنها تتبنى إجراءات معتمدة في مناطق أخرى نظرًا لعدم وجود قوانين محلية تنظم هذا الشأن.
وقد أثارت هذه القضية قلقًا متزايدًا لدى السلطات المحلية، خاصة فيما يتعلق باحتمال ظهور أقارب بعد حرق الجثث لتقديم دعوى قرابة.
وتُعتبر الجثث البالغ عددها 41,969 حالة، والتي تم الإبلاغ عنها خلال سنة 2023، مجهولة المصدر سواء بسبب عدم التعرف على هويتها أو غياب الأقارب، مشكلة تمثل 2.7 بالمئة من إجمالي الوفيات في اليابان خلال تلك الفترة.
في سنة 2023، بلغ عدد الجثث غير المرغوب فيها وغير المحسوبة 41,969 جثة، سواء تم التعرف على هوية أصحابها أو بقيت مجهولة وهو رقم تعادل نسبته 2.7% من إجمالي وفيات اليابان، ما يعكس الحاجة الملحة إلى نظام يتعامل مع هذه الجثث التي يُتوقع أن يزداد عددها في السنوات القادمة.
تحديات اجتماعية مع تزايد الأسر الفردية
أفاد المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي أنه من المتوقع أن تصل نسبة الأسر المكونة من شخص واحد في اليابان إلى 44.3% بحلول عام 2050. ومن أصل إجمالي 52.6 مليون أسرة متوقعة خلال ذلك العام، ستصل أعداد الأسر المؤلفة من فرد واحد إلى 23.3 مليون.
في سياق متصل، تعمل بعض البلديات اليابانية على وضع أنظمة للتعامل مع الجثث غير المرغوب فيها أو التي لا أقارب لها. ومن بين هذه الجهود، أطلقت مدينة يوكوسوكا، الواقعة قرب طوكيو، برنامجًا منذ عام 2015 لمساعدة كبار السن من ذوي الدخل المنخفض الذين لا معيل لهم على إبرام عقود مع دور الجنائز.
وتقوم المدينة بموجب هذا البرنامج بمراجعة الحالة الاجتماعية لهذه الفئة والتواصل مع الأفراد والمؤسسات المعنية في حال وفاتهم. ويهدف الإجراء إلى ضمان تقديم الدعم والقيام بالترتيبات اللازمة بعد وفاة الأشخاص الذين لا أسرة لهم أو معيل.
