كشفت وكالة “رويترز” أن الحكومة السورية وجهت رسالة خطية إلى الإدارة الأميركية ردت فيها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن مقابل بحث إمكانية رفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق.
وأكدت الرسالة أن سوريا قد التزمت بتنفيذ معظم هذه الشروط، لكنها أشارت إلى أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى “تفاهمات متبادلة” مع الجانب الأميركي.
وبحسب التفاصيل التي نقلتها الوكالة، كانت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قد قدّمت لدمشق مجموعة من الشروط، من أبرزها نبذ الإرهاب ومحاربته بشكل كامل، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن أي مواقع رسمية داخل سوريا، واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة، بالإضافة إلى منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية لأي أنشطة، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والمساهمة في إعادة المواطنين الأميركيين المختفين داخل الأراضي السورية، وضمان الأمن والحريات لجميع السوريين.
الرسالة السورية، التي تم تسريب مضمونها، أوضحت أن دمشق التزمت فعليًا بعدم السماح بتحول أراضيها إلى مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل.
كما أكدت أنها لا تسمح بوجود فصائل فلسطينية تعمل خارج إطار الدولة، مشيرة إلى تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة تلك الفصائل داخل البلاد. غير أن الرسالة أشارت إلى أن بعض القضايا المعقدة، مثل وجود الفصائل الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة وكلاء لإيران، لا تزال بحاجة إلى المزيد من المشاورات، في وقتٍ لفتت فيه دمشق إلى استعدادها لمواصلة النقاش بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، أوضحت الرسالة أن السلطات السورية قد أوقفت منح الرتب العسكرية لهم، بعد الإعلان سابقًا عن ترقية ستة أفراد أجانب. ومع ذلك، لم تشر الرسالة إلى اتخاذ خطوات إضافية مثل سحب تلك الرتب أو تحديد الإجراءات المستقبلية بحقهم.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن الشروط الأميركية تضمنت مطالبات واضحة لدمشق بترحيل أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة، بهدف تهدئة المخاوف الإسرائيلية، وهو مطلب لا يزال قيد البحث ضمن المداولات الجارية بين الجانبين.
تعكس هذه الرسالة رغبة سورية في فتح قنوات تواصل حذرة مع واشنطن، ولكن ضمن شروط تحفظ المصالح السورية، فيما لا تزال بعض القضايا الحساسة تتطلب حلولًا وسطية لضمان تحقيق أي تقدم فعلي في مسار رفع العقوبات.
