أعلنت الحكومة السعودية، الثلاثاء، أنها ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
لم يقدم البيان تفاصيل محددة بشأن مذكرة التفاهم المزمع التفاوض عليها، لكنه أوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ستقود المحادثات مع وزارة الطاقة الأميركية.
يأتي هذا الإعلان قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، لا سيما في قطاعات الطاقة غير النفطية.
رؤية 2030
تُعدّ صناعة التعدين واحدة من أبرز أعمدة رؤية السعودية 2030، وهي الخطة الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط.
خلال السنوات الماضية، توسعت السعودية بسرعة في هذا القطاع، مستفيدة من مواردها الطبيعية مثل الذهب والفوسفات والبُوكسايت، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة لموارد ضخمة من المعادن النادرة، مما رفع تقديرات احتياطياتها من هذه الموارد إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وفق تقديرات رسمية في العام الماضي.
في السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز في نيسان/ أبريل بأن شركة التعدين الوطنية السعودية معادن تدرس الدخول في شراكة لمعالجة المعادن النادرة مع واحدة من أربع شركات أجنبية كبرى، من بينها الشركة الأميركية MP Materials، إلى جانب شركاء محتملين من الصين وأستراليا وكندا.
وفي موازاة ذلك، وسّعت السعودية حضورها في الأسواق الدولية عبر إطلاق مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن، تحت اسم معادن منارة (Manara Minerals)، للاستثمار في أصول التعدين عالميًا. ومن أبرز خطواته استحواذه العام الماضي على حصة 10% في مشروع فصل النحاس والنيكل التابع لشركة Vale Base Metals البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار.
تمثل المعادن النادرة، على وجه الخصوص، عنصرًا بالغ الأهمية في السباق العالمي على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، والبطاريات المتقدمة.
ومع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، تسعى واشنطن لتأمين سلاسل إمدادها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الصين، وهنا تبرز السعودية كشريك محتمل قادر على لعب دور رئيسي، ليس فقط كمصدر للمواد الخام، بل أيضًا كمركز لمعالجتها وتصديرها للأسواق الغربية.
