في 5 أيار من عام 2008، أصدرت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قرارين، رسما وجه المرحلة الجديدة للبلد الذي كان لا يزال رازحًا تحت تبعات حرب إسرائيلية طاحنة في 2006 كان هدفها القضاء على حزب الله.
القرار الأول تمثّل بإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير، بعدما اتهمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالتبعية لإيران، عقب العثور على كاميرات بجوار مطار بيروت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
جنبلاط، الذي ندم لاحقًا على كونه عرّاب أحداث 7 أيار، بعبارة كادت أن تكون اعتذارًا: “حمّسوني فتحمّست”، قال إن هناك كاميرات في المطار مخصصة لتنفيذ عمليات الاغتيال وتفجير الطائرات من قبل حزب الله، ودعا إلى طرد السفير الإيراني من بيروت.
وتبع ذلك قرار ثان، يقضي بمصادرة شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بالحزب، والتي تسمح لعناصره بالتواصل مع قيادتها، الشبكة المعروفة بـ”منظومة القيادة والسيطرة”، والتي وصفها أمينه العام الراحل حسن نصر الله بأنها “أحد أهم أسباب الانتصار في حرب تموز 2006 ضد إسرائيل”.
حينها، قال السنيورة إن شبكة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالحزب “غير شرعية”، وتشكل “اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام”، مطلقًا العنان للأجهزة الأمنية للتحرك لتفكيكها، تصريح كان بمثابة إلقاء قنبلة في الشارع اللبناني.
في السابع من أيار، خرج مسلحون من حزب الله في شوارع بيروت، يلبسون قمصانًا سوداء، وسيطروا على الجزء الغربي منها، ذي الأغلبية السنية، ووقعت اشتباكات في مناطق متفرقة، منها جبل لبنان، أسفرت عن مقتل 71 لبنانيًا وجرح العشرات.
وحقنًا للدماء، سحبت الحكومة القراريْن، وذهبت مع حزب الله نحو تسوية برعاية قطرية في 21 من الشهر ذاته، أفضت حينها إلى انتخاب ميشال سليمان، المرشح التوافقي، رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وتشكيل حكومة وطنية جامعة، والرسو على قانون انتخابي يرضي كافة الأطراف.
بعد أيام من الحادثة، قال السنيورة إن القرارين اتُّخذا، بناء على “نصيحة خاطئة”، دون أن يسمي الجهة الناصحة، غير أن وزير الاتصالات السابق، مروان حمادة، صرّح في عام 2021 بأن القرار اتخذ بالإجماع، وقد اتصل سعد الحريري بالسنيورة وقال له: إما أن تمضوا في القرار أو تستقيلوا.
واتهم حزب الله الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول بالوقوف وراء القرار.
وبالرغم من مرور 17 عامًا على الحادثة، إلا أن ندوبها لا تزال حية في بلاد الأرز، تغذي الانقسامات بين أبنائه، وتؤجج الأحقاد الطائفية، فتنتج سرديات متناقضة بين من يرى 7 أيار يومًا “مجيدًا” من تاريخ لبنان الحديث، ومن يعتبره ذكرى “لاغتيال سيادة الدولة”.
لكن وبعد كل هذه السنين، تأتي الذكرى هذه المرة بنكهة مختلفة. فخصوم حزب الله في الداخل يرونها مناسبة جيدة للتشفي وتسجيل النقاط، فالحزب الذي ضرب “بيدٍ من حديد” عام 2008 لمنع تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة به، وقال إن اليد التي ستمتد إلى سلاحه سيقطعها، كما جاء على لسان نصر الله، تراجع نفوذه كأحد نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقد تعرض لعدة ضربات، كان أقساها بعد أمينه العام، تفجيرات أجهزة الاستدعاء (البيجر والووكي توكي) التي شلت مؤقتا منظومة القيادة والسيطرة، فقطعت التواصل بين عناصره، وأسفرت عن عشرات الاغتيالات الأمنية في صفوفه.
ومع الحديث الجاري عن نزع سلاح حزب الله، تبرز تساؤلات حول قدرة التنظيم على إنتاج 7 أيار جديد، خاصة وأنه لا يزال يعتبر، في بلد ينتشر فيه السلاح الفردي بشكل متزايد، قوة لا يستهان بها.
في هذا السياق، يعتقد بعض المراقبين أن استحضار هذه الواقعة يأتي من باب استكمال المواجهة السياسية مع حزب الله، ومنع أي تقارب بين السنة والشيعة.
ويضيف هؤلاء أنه ونتيجة المتغيرات الكثيرة، فإن المزاج العام في الشارع اللبناني ومشهد المرحلة المقبلة لا يزالان غير واضحين، خاصة وأن أداء حزب الله العام اتسم بالهدوء النسبي بعد الحرب الأخيرة، مما يجعل من المستبعد الذهاب نحو تجربة مماثلة.
