نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشدة أي دور له في التستر على عقود من الانتهاكات المزعومة في مدرسة كاثوليكية في جنوب غرب فرنسا، وقال للجنة برلمانية إنه لم يتم إبلاغه أبدًا بحدوث مخالفات.
وتحقق اللجنة في ما إذا كان بايرو، الذي شغل منصب وزير التعليم في فرنسا من عام 1993 إلى عام 1997 وتولى عدة ولايات محلية في المنطقة، على علم مسبق بمزاعم الانتهاكات التي حدثت على مدى عقديْن.
وقد تم تقديم أكثر من 200 شكوى منذ فبراير/شباط 2024 بشأن مزاعم العنف والاغتصاب التي ارتكبها قساوسة وموظفو المدارس بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.
تحت القسم، رفض بيرو هذه الادعاءات وقال إنه لم يتم أبدًا إخطاره بحدوث تلك الانتهاكات واتهم خصومه باستغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي أنه لم يعلم بما حدث إلا من خلال الصحافة ولم يكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
كما انتقد بايرو اللجنة البرلمانية لافتقارها إلى الموضوعية، وشكك في شهادة المعلمة السابقة فرانسواز غولونغ التي تدعي أنها حذرته هو وزوجته في عامي 1994 و1995، واصفًا تصريحاتها بأنها “تجافي الواقع”.
ورغم النفي، فقد كذب تصريحات رئيس حكومة ماكرون العديدُ من الشهود بما في ذلك القاضي السابق كريستيان ميراند، الذي أوكلت له عام 1998 قضية بشأن الأب كاريكارت، المدير السابق للمدرسة والذي اتهم بالاغتصاب.
أخبر القاضي ميراند اللجنة أن بايرو زاره أثناء التحقيق وأعرب له عن قلقه على ابنه الطالب في المدرسة. لكن رئيس الوزراء نفى حدوث اللقاء في البداية قبل أن يصفه لاحقًا بأنه كان “مصادفة”.
وكان القضاء قد وجه عام 1998 اتهامات للأب كاريكارت، لكنه توفي منتحراً قبل أن تتم محاكمته.
وفي أبريل، كشفت ابنة بايرو الكبرى، هيلين بيرلانت، في أبريل/نيسان، عن تعرضها للضرب على يد كاهن كاثوليكي في المدرسة خلال مخيم صيفي عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً. وقالت إن والدها لم يكن على علم بالحادثة.
وعلى الرغم من ذلك، اتهم المنتقدون بايرو بالكذب على البرلمان، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الفرنسي.
وتوجه هذه الفضيحة ضربة قوية لمصداقية رئيس الوزراء الفرنسي الذي انخفضت شعبيته بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة رغم نجاته عدة مرات من محاولات حجب الثقة عن حكومته في البرلمان الذي لا يحظى بأغلبية واضحة.
ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov مؤخرًا، فإن 7 فرنسيين من أصل 10 يرون أنه على رئيس الوزراء الاستقالة إذا ثبت أنه كان على علم بالقضية في ذلك الوقت.
اعلانومن المتوقع أن يقدم التحقيق البرلماني استنتاجاته بحلول أواخر يونيو المقبل.
