عاطف رمضان
فتحت وزارة الأشغال العامة الباب أمام الكوادر الوطنية للانخراط في عقودها الخاصة، عبر تطبيق لائحتها الجديدة التي تنظم عمل المهندسين الكويتيين، لتكون بذلك أول جهة حكومية خارج القطاع النفطي تسلك هذا المسار الرائد.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية ورئيس وحدة التكويت في «الاشغال» م.أحمد الصالح أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، باشرت أولى المقابلات الخاصة بتعيين مهندسين كويتيين في العقود التابعة لها، لافتا إلى أن عقود الصيانة الجذرية للطرق، وعددها 12 عقدا، كانت السباقة في توفير فرص التوظيف. وكشف الصالح عن أن لائحة التكويت التي أعدت بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تضمنت في مرحلتها الأولى نحو 100 فرصة وظيفية، تقدم لها 500 مهندس ومهندسة، مشيرا إلى أن العمل جار على إدراج اللائحة ضمن العقود المستقبلية للوزارة، بما يعزز فرص الاستدامة الوظيفية للمهندسين الكويتيين في مشاريع الدولة.
