في إطار حرصها على تنظيم القطاع البحري وضمان استخدام المراسي وفق الأطر القانونية المعتمدة، صرحت شـركة المشروعات السياحية بأن ما تم رصده مؤخرا من انتشار إعلانات غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية غير الحكومية، تتضمن عروضا غير قانونية لبيع أو تأجير مراس في مواقع تابعة لمرافق الشركة، يعد مخالفة صريحة للقرارات الإدارية واللوائح التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن إيقاف جميع إجراءات تحويل المراسي اعتبارا من يوليو 2024، وذلك بالتزامن مع البدء في تعديل اللائحة المنظمة لاستخدام المراسي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى معالجة جملة من الممارسات السلبية التي تم رصدها، وعلى رأسها: التأجير من الباطن، واحتكار المراسي، والمتاجرة في السوق السوداء.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي تأكيدا على التزام الشركة بمسؤولياتها الوطنية، وسعيها إلى تحقـيق الـعـدالة وتـكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في عملية توزيع المراسي.
كما أكدت الشركة أن إعادة فتح باب تأجير المراسي الشاغرة سيتم بعد الانتهاء من معالجة وتصحيح المخالفات القائمة، وذلك وفق آلية شفـافـة وواضحــة سيتم الإعلان عنها رسميا في حينه.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أنها شارفت على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل نادي اليخوت، الذي سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس التزام الشركة بالارتقاء بالمرافق البحرية وتقديم تجربة آمنة ومتكاملة لمرتادي البحر.
وفي ختام تصريحها، أهابت شركة المـشروعات السياحية بجميع المواطنين والمقيمين الى توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي إعلانات غير رسـمية، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمـدة للشركة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.
