أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على 3 مسؤولين عسكريين ماليين، بينهم وزير الدفاع الحالي ساديو كامارا، لمساعدتهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية (الخاصة) على بدء أنشطتها في مالي، وتوسيع نطاقها.
وتستهدف العقوبات -إلى جانب وزير الدفاع- كل من رئيس أركان القوات الجوية الكولونيل ألو بوي ديارا، ونائبه اللفتنانت كولونيل أداما باجايوكو.
وقالت وزارة الخزانة (المالية) الأميركية إن وزير الدفاع المالي زار روسيا عدة مرات في 2021 لتوقيع اتفاق بين مجموعة فاغنر والحكومة الانتقالية المالية، تنشر بموجبه المجموعة قواتها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسؤولين الماليين الثلاثة “ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي”، وأضافت أن هؤلاء المسؤولين “جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات حقوق الإنسان تمارسها مجموعة فاغنر، وفتحوا المجال أمام تسخير موارد سيادية لبلادهم لصالح عمليات مجموعة فاغنر في أوكرانيا”.
وبموجب العقوبات الجديدة، جمدت أي أصول يملكها المسؤولون الماليون الثلاثة في الولايات المتحدة، وبات محظورا التعامل بينهم وبين شركات أميركية أو أفراد أميركيين.
ويقول المسؤولون الأميركيون إنه منذ وصول فاغنر إلى مالي في ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278%، خصوصا بسبب عمليات شنها الجيش إلى جانب عناصر مجموعة فاغنر.
اتهامات سابقة
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهمت واشنطن قائد فاغنر “يفغيني بريغوجين” بالإسهام في قرار سلطات مالي إنهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في هذا البلد الأفريقي.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات على فاغنر في يونيو/حزيران 2017، وفي يناير/كانون الثاني 2023.
وعقب التمرد المسلح الذي قام به فاغنر داخل روسيا في يونيو/حزيران الماضي، قالت موسكو إن مصير وجود عناصر المجموعة العسكرية الخاصة في الدول الأفريقية التي تعمل فيها مرتبط بقرارات الدول المعنية.
