عاطف رمضان
تواصل وزارة الأشغال العامة خطواتها في الدفع بمشاريع البنية التحتية الأمنية نحو التنفيذ، حيث تعمل على استكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بمبنى التوقيف العام التابع لوزارة الداخلية، وهو مشروع يعد من أكبر منشآت التوقيف الحديثة على مستوى البلاد، بسعة تتجاوز 5 آلاف نزيل من الجنسين. ويشكل المشروع الذي يعد ضمن خطة الوزارة للسنة المالية الحالية، نقلة نوعية في تطوير المرافق الأمنية، إذ يتضمن مرافق مخصصة لتوقيف الرجال بسعة 3600 نزيل، إلى جانب مبنى خاص للنساء يستوعب 1920 نزيلة، يتم تصميمهما بمعايير تشغيلية وهندسية عالية الجودة، تراعي الجوانب الإنسانية والأمنية.
وفي إطار التحضيرات الفنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل «الأشغال» على طرح مناقصة استشارية متخصصة لاستكمال الدراسة والتصميم، وذلك ضمن عقد يمتد إلى 18 شهرا من الترسية، ويشمل إعداد التصاميم التفصيلية، ووثائق الطرح، والتجهيز الفني لمرحلة التنفيذ.
وأعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن الموعد الجديد لتقديم عطاءات هذه المناقصة سيكون يوم الأحد 17 أغسطس المقبل بدلا من 27 يوليو، في خطوة تهدف إلى إعطاء الفرصة للمكاتب الاستشارية المؤهلة لتقديم عروضها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع لبنة أساسية في منظومة التوقيف الحديثة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحرص الأشغال على تنفيذها بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو بنية أمنية متطورة ومستدامة.
