دخل قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ رسميًا، عقب مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع حدًا لعقود الإيجار الممتدة لعقود طويلة، ويطلق مرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، ضمن خطوات قالت الحكومة إنها تسعى من خلالها لتحقيق “العدالة العقارية” وضمان “عدم تشريد أي مواطن”.
