في خطوة لم تكن مفاجئة لمتابعي الشأن المحلي في كوت ديفوار، أعلن الرئيس الحسن واتارا (83 عاما) ترشحه لولاية رئاسية رابعة، في وقت لا يزال فيه أبرز معارضيه غير مؤهلين لخوض السباق الرئاسي.
وفي خطاب رسمي بثه التلفزيون الوطني، قال واتارا إنه سيترشح للانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويقدم نفسه لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة.
وجاء قرار الترشح بعد خطوات تمهيدية أقرها النظام الحاكم في السنوات الأخيرة، أبرزها تعيينات في بعض المناصب السامية مثل نائب الرئيس ورئيس الوزراء.
لماذا أخل بالوعد؟
في عام 2020، أعلن واتارا، الذي غيّر الدستور لصالحه وحكم البلاد لثلاث ولايات، أنه لن يترشح وسيترك الفرصة لجيل جديد، لكنه أخلف وعده للناخب الإيفواري.
بيد أن وتارا برّر ذلك بعدة أسباب قد يكون بعضها وجيها ومستساغا وخاصة ما يتعلق منها بالأمن والاقتصاد، وقال إن الواجب يعلو أحيانا على الوعد حتى لو كان صادقا.
ويقول مراقبون إنه كان يريد الخروج من الحكم، لكن وفاة رئيس وزرائه المخلص أحمد غون كوليبالي -الذي كان مهيئا لخلافته- غيّر المعادلة.
الاستقرار في الاستمرار
بعد إعادة انتخابه عام 2020، واجهت البلاد هجمات إرهابية جديدة في مناطق الشمال أودت بحياة 5 أشخاص بينهم جنديان، مما جعله يوكل مهمة إصلاح الجيش إلى شقيقه الأصغر تيني بيراهما واتارا، وزير الدفاع الجديد وقتها.
وفي دول الجوار، تمت الإطاحة بحلفائه في بوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وأنشئ تحالف دول الساحل الذي توترت علاقاته مع أبيدجان، فزاد ذلك من تعقيد الوضع الأمني.
وضمن هذا السياق المضطرب، يرى واتارا أن تغيير القيادة في بلاده -أكبر اقتصاد في المنطقة- سيكون خطأ، وقد يجر البلاد إلى الفوضى.
ويقول مصدر دبلوماسي إن بعض القادة الأفارقة يرون أن استمراره في الحكم ضمان للاستقرار في كوت ديفوار، وفي المنطقة التي شهدت انقلابات متعددة في السنوات الخمس الأخيرة.
ويعمل واتارا على إصلاحات اقتصادية تهم المنطقة، إذ يضع نصب عينيه ملف إصلاح الفرنك الأفريقي وإطلاق العملة الإقليمية الجديدة عام 2027، أي منتصف ولايته المقبلة.
ورغم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تكاد تكون محسومة سلفا لصالحه بسبب تشتت قادة المعارضة، فإن المعركة السياسية الفعلية ستكون في الانتخابات التشريعية المقررة بعد السباق الرئاسي.
