جمعت المظاهرة الأطباء والطلاب والنقابات وأحزاب المعارضة والأسر المتضررة من إجراءات التقشف الحكومية.
صوّت النواب بهامش واسع لرفض اعتراضات ميلي، حيث صوّت 181 صوتًا ضد نقض مشروع قانون الصحة و174 صوتًا مؤيدًا لإلغاء مشروع قانون الجامعات. اتحدت المعارضة البيرونية وحلفاء الحكومة السابقين للوصول إلى أغلبية الثلثين التي يتطلبها الدستور لإعادة النصوص الأصلية.
يقوم قانون تمويل الجامعات بتحديث ميزانيات الجامعات الوطنية والمستشفيات والبحوث ويحدد رواتب جديدة للموظفين. وينص قانون الطوارئ الصحية للأطفال على خطة طوارئ لمدة عامين لتمويل البنية التحتية والأدوية واللقاحات ورعاية الأطفال. تنتقل هذه التدابير الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يلزم الحصول على أغلبية الثلثين لتصبح سارية المفعول.
