وطالب منصوري، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، السياسيين بالتوافق على إخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، قائلاً: «لمستُ تعاوناً من الحكومة، وآلية اتخاذ القرار في لبنان معقّدة».
وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «أعتذر إليكم للقول إنه لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا».
وشرح منصوري واقع الوضع النقدي في لبنان وآلية العمل في الأشهر القادمة، مؤكداً أن أي دراسة تُبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل.
وحذر منصور من على منبر الحاكمية، قائلاً: «نحن أمام مفترق طرق، ولا بد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل»، مشدداً: «لن أوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي والإطار القانوني المناسب لذلك».
وأضاف: «وقف التمويل الفوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجئ، وليكن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس، وتحت رقابته، ويتطلّب إقرار قوانين إصلاحية، منها قانون «الكابيتال كونترول»، وقانون إعادة هيكلة التوازن».
وأشار إلى أن هذه فرصة البلد النهائية، داعياً الجميل للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل.
وحول سعر الصرف، قال منصوري: «سنعمل على تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره، وتطوير منصة صيرفة سيكون تدريجياً»، مؤكداً أن ما يعزز الاستقرار النقدي هو القانون المقترح لإقراره في الحكومة.
