ألزمت محكمة العدل الدولية، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت المحكمة، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة والمكونة من 11 قاضياً، أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.
تجويع الفلسطينيين
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، خلال الجلسة، إن المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب، موضحاً إن إسرائيل ملزمة؛ لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وحظي الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، باهتمام كبير نظراً لتأثيراته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع في غزة، وذلك بعد أن اتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في إبريل الماضي، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو الماضي.
ورغم السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، يؤكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الكميات لا تزال أقل بكثير من الحاجة لتخفيف الكارثة الإنسانية.
أوروبا تضاعف مساعداتها لفلسطين
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس، استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع، وبحسب عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط دوبرافكا سويسكا، فإن الاتحاد الأوروبي يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة.
وأعربت سويسكا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في نزع الأسلحة بغزة حال إطلاق مسار سياسي حقيقي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرى أن دور السلطة الفلسطينية ضروري في حاضر ومستقبل غزة.
وتسود حالة من الترقب في غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية واسعة النطاق التي خلفت دماراً واسعاً وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
أخبار ذات صلة
