بقلم: يورونيوز
نشرت في
رفعت 25 ولاية أمريكية، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة عاجلة لمنع توقف مخصصات برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) المقرر أن ينقطع مع حلول 1 نوفمبر، وذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يقترب من الشهر الكامل، ويعد الثاني الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء في الدعوى أن الحكومة الفيدرالية تتحمل “التزامًا قانونيًا” للحفاظ على استمرارية صرف مخصصات SNAP، التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مشيرين إلى أن قرار وزارة الزراعة بتعليق صرف المساعدات هو قرار “تعسفي واعتباطي”، خاصة في ظل وجود تمويل احتياطي للبرنامج لم يُستخدم بعد، وفق ما أظهرته المذكرات الداخلية للوزارة.
بدورها، ألقت وزارة الزراعة باللوم على مجلس الشيوخ الديمقراطي، معتبرة أن “الخزينة قد نفدت”، وأنه لا يمكن صرف الأموال المتاحة إلا لحالات الكوارث، وليس لتعويض نقص التمويل أثناء الإغلاق الحكومي.
وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الديمقراطيين “إما سيستسلمون للتيار المتطرف في الحزب أو سيعيدون فتح الحكومة ليتمكن الأطفال والأمهات والأكثر ضعفًا من الحصول على مخصصات WIC وSNAP في الوقت المناسب”.
من جانبه، قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا: “لدى وزارة الزراعة ليس فقط السلطة لاستخدام أموال الطوارئ، بل واجب قانوني لإنفاق كل الأموال المتاحة لتمويل مخصصات SNAP..ومع ذلك، اختارت إدارة ترامب اللعب بالسياسة على حساب شبكة الأمان الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين”.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 41.7 مليون أمريكي استخدموا مخصصات SNAP شهريًا في عام 2024، مع أعلى معدلات الاستخدام في ولايات مثل أوريغون ونيو مكسيكو وأوكلاهوما ولويزيانا.
ويستمر الإغلاق الحكومي في التأثير على موظفي الدولة، حيث توقّف نحو 670 ألف موظف فدرالي عن العمل، فيما يواصل 730 ألف آخرون أداء مهامهم دون أجر، ما يزيد الضغوط على الأسر الأكثر هشاشة في المجتمع الأمريكي.
ويواجه مجلس الشيوخ الأمريكي ضغوطًا متزايدة لإقرار مشروع ميزانية جديد ينهي الإغلاق، بعد فشل 13 محاولة لتجاوز أزمة التمويل، آخرها يوم الثلاثاء، حيث صوت 54 عضوًا لصالح مشروع التمويل مقابل 45 ضد، في حين كان الحد الأدنى المطلوب لتمريره 60 صوتًا.
ولم يقتصر تأثير الإغلاق على مخصصات SNAP، بل امتد إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك صرف الرواتب لموظفي الفيدرالية، وإدارة البرامج الاجتماعية.
