دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية السعودية إلى إبداء آرائهم حول تعزيز حوكمة ضوابط عزل أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة وتنظيم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز حماية المستثمرين.
## تعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين
يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية السعودية من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس إدارات الشركات. هذا يسهم في رفع مستوى الحوكمة واستقرار السوق، حيث يُعد تعزيز الحوكمة أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
### حقوق التصويت
وفقًا للمشروع المقترح، يحق للمساهم الفرد أو مجموعة المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، التقدم بطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي 6 أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس. كما يمكن لهم، في حال امتلاكهم النسبة ذاتها، التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. هذا الإجراء يضمن زيادة الرقابة على أداء مجالس الإدارات ويسهم في تعزيز الشفافية.
## آلية عزل أعضاء مجلس الإدارة
تضمن المشروع المقترح إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس في حال صدور حكم قضائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة. عند علم المجلس بصدور الحكم، يتولى رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك. هذا الإجراء يعزز من مبدأ المساءلة ويسهم في الحفاظ على نزاهة إدارة الشركات.
### أداء المهمات بعد العزل
في حال ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلالًا بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس، يلتزم الأعضاء الذين تمت الموافقة على عزلهم بالاستمرار في أداء مهماتهم إلى حين صدور موافقة الجمعية العامة على انتخاب من يحل محلهم. يشترط ألا تتجاوز المدة بين الموافقة على العزل وانتخاب البديل 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب العزل، لضمان استمرارية عمل الشركة دون انقطاع.
## مرونة أكبر في توزيع الأرباح
منح المشروع المقترح الشركات المدرجة مرونة أكبر في آلية احتساب الأرباح القابلة للتوزيع. يتمثل ذلك في إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمة الأرباح بالقوائم المالية السنوية التي تم فحصها أو مراجعتها، وتعديل الآلية لتكون وفقًا لآخر قوائم مالية تسبق قرار التوزيع. هذا يتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة، سواء كانت مرحلية أو سنوية، عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع، مما يعزز من مرونة الإدارة المالية للشركات.
## إبداء الملاحظات
أكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة. يهدف ذلك إلى اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية. يمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، “منصة استطلاع”، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. يمثل هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الشفافية في العملية التنظيمية.
في الختام، يمثل المشروع المقترح خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين في السوق المالية السعودية. من خلال تعزيز حقوق المساهمين وزيادة المرونة في توزيع الأرباح، يسعى المشروع إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية. ندعو جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى المشاركة في إبداء آرائهم حول هذا المشروع، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية.
