توقعات اقتصادية متشائمة لألمانيا في 2026
أظهرت توقعات “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا أن الاقتصاد الوطني لن يشهد انتعاشاً واسع النطاق حتى في العام القادم. حيث خفض المجلس توقعاته لعام 2026 قليلاً، إذ يتوقع الآن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.9% فقط، بعد أن كانت تقديرات المجلس في الربيع تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 1%. في المقابل، تتوقع الحكومة الألمانية نمواً أقوى نسبياً بمعدل 1.3% في العام القادم.
تأثير إعادة التخصيصات على النمو الاقتصادي
يفترض المجلس في تقريره السنوي الحالي أن الإنفاق المخطط له من أموال الصندوق الخاص بمليارات اليورو المخصص للبنية التحتية والحياد المناخي سيكون له تأثير إيجابي محدود على الناتج المحلي الإجمالي. وذلك لأن معظم هذه الأموال تستخدم حتى الآن لإعادة تخصيصات داخل الموازنة أو لتمويل نفقات استهلاكية، مثل توسيع معاش الأمهات. كما أشار الخبراء الاقتصاديون في تقريرهم إلى أن “الأثر سيكون أكبر بكثير لو استخدمت الأموال بالكامل في نفقات إضافية واستثمارات”.
أهمية الاستثمار في البنية التحتية
يُعد الاستثمار في البنية التحتية أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا. ومع ذلك، يبدو أن الأموال المخصصة لهذا الغرض تُستخدم في غير محلها، مما يقلل من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد. لذلك، يوصي المجلس باستخدام هذه الأموال بشكل أكثر فعالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تحسن طفيف في توقعات العام الحالي
في المقابل، رفع المجلس من توقعاته بشكل طفيف بالنسبة لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي. حيث توقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2%， بعد أن كانت توقعات المجلس في الربيع تشير إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل ركوداً في 2025. يعد هذا التحسن الطفيف دليلاً على أن الاقتصاد الألماني يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز نموه.
إصلاح ضريبة الميراث
وفيما يتعلق بضريبة الميراث، أوصى المجلس بإجراء إصلاح شامل. حيث أشار إلى أن أنواع الثروات المختلفة تعامل ضريبياً بشكل غير متكافئ عند الميراث أو الهبة، وأن الثروات التجارية تتمتع بامتيازات ضريبية كبيرة. يعد هذا الإصلاح ضرورياً لضمان العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
تطبيقات إصلاح ضريبة الميراث
يمكن أن يسهم إصلاح ضريبة الميراث في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا. كما يمكن أن يساعد في تقليل الفوارق بين مختلف فئات المجتمع. لذلك، يعد هذا الإصلاح أحد الخطوات المهمة التي يمكن أن تتخذها الحكومة الألمانية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
خاتمة
في الختام، تظهر توقعات “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه تحديات كبيرة. ومع ذلك، هناك بعض البشائر الإيجابية، مثل التحسن الطفيف في توقعات العام الحالي. يعد إصلاح ضريبة الميراث وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية من الخطوات المهمة التي يمكن أن تتخذها الحكومة الألمانية لتعزيز النمو الاقتصادي. نأمل أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء الاقتصاد الألماني في المستقبل.
