عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزراء من دول مختلفة على هامش الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في الرياض. وتركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد.
جرت الاجتماعات على مدار اليومين الماضيين، وشملت لقاءات مع وزراء الاقتصاد والمالية من البرتغال وموزمبيق ومالطا وتوغو، وذلك بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه المملكة اهتماماً متزايداً بتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعدينية مع دول متنوعة
تعد هذه الاجتماعات جزءاً من جهود المملكة الحثيثة لتوسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم. وفقاً لتصريحات صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن الهدف الأساسي هو إيجاد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشكل هذه المحادثات فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مختلفة.
التعاون مع البرتغال
أكد اللقاء مع وزير الاقتصاد والتماسك الإقليمي في البرتغال، مانويل كاسترو ألميدا، على قوة العلاقات الثنائية وأهمية تطوير التجارة غير النفطية بين البلدين. استعرض الجانبان نتائج اللجنة السعودية – البرتغالية المشتركة، ودورها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجال الصناعات المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. تهدف هذه الشراكات إلى نقل الخبرات وتطوير القدرات المحلية.
فرص واعدة في موزمبيق وتوغو
ركز اجتماع وزير الخريّف مع نظيره الموزمبيقي، باسيلو موهاته، على تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية في موزمبيق. كما تمت مناقشة إمكانية قيام شركات سعودية باستثمارات في مشاريع البنية التحتية في موزمبيق. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزير الخريّف مع نظيريه التوغوليين، بادانام باتوكي والدكتور آرثر ليلاس تريموا، سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في قطاع التعدين، وهو قطاع يشهد تطوراً كبيراً في توغو.
استكشاف آفاق جديدة مع مالطا
أشار اللقاء مع وزير الاقتصاد والمشاريع والمؤسسات الاستراتيجية في مالطا، سيليفو شمبري، إلى وجود فرص واعدة في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية. وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وتعتبر مالطا بوابة مهمة لأوروبا، مما يجعلها destinatio جذابة للاستثمارات السعودية.
وأردف الوزير الخريّف بدعوة جميع الوزراء الحاضرين لحضور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنظمه الرياض في يناير المقبل. ويُعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة لمناقشة مستقبل قطاع التعدين وتبادل الرؤى حول التحديات والفرص التي تواجهه. من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.
يأتي هذا المؤتمر العام لمنظمة UNIDO في وقت تسعى فيه المنظمة إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم. يركز المؤتمر على بناء الشراكات وتحفيز الابتكار وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي. تعتبر استضافة المملكة لهذا الحدث الهام دليلاً على التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
من المنتظر أن تعقد فرق عمل فنية من قبل كل دولة اجتماعات متابعة لتقييم الفرص التي تم استكشافها خلال هذه اللقاءات الثنائية. ويترقب متابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المقترحة. لا يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاقيات رسمية، إلا أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وهذه الدول. القطاع الصناعي في المملكة يستفيد بشكل كبير من هذه التحركات، وكذلك النمو الاقتصادي بشكل عام. في النهاية، هذه الشراكات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة.
