أعرب وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على دعمهما المستمر للاقتصاد السعودي. جاء ذلك بعد إعلان تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2026، والتي تعكس استمرار جهود التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وتؤكد الميزانية التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.
التركيز على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
أكد وزير المالية أن ميزانية 2026 تأتي في سياق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام. وتشير التقديرات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية. هذا النمو يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهو هدف رئيسي لرؤية السعودية 2030.
تطورات الإنفاق الحكومي
أشار الجدعان إلى أن التراجع الطفيف في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025 و 2026 لا يعكس تقليلاً في الأولوية، بل يرجع إلى اكتمال مشاريع رئيسية في تلك القطاعات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة النفقات التشغيلية. كما أن هناك نفقات كانت ذات طبيعة استثنائية في عام 2024، مما يؤثر على المقارنات. وبالرغم من ذلك، يظل الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في مستوى مرتفع.
وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة وزيادة أثرها الإيجابي على المجتمع. وتسعى إلى تطوير آليات الدعم لتكون أكثر استهدافًا وفعالية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
إدارة الدين العام وتعزيز الاستثمار الخاص
تعتبر إدارة الدين العام من الأولويات الرئيسية للحكومة، وفقًا لتصريحات الجدعان. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على مستوى الدين ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية. تشير التقديرات إلى أن إجمالي رصيد الدين العام سيصل إلى حوالي 1,457 مليار ريال في عام 2025، و 1,622 مليار ريال في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 31.7% و 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
بالتوازي مع إدارة الدين، تركز الحكومة على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وتعمل على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات وتنويع مصادر الدخل. وتشمل هذه الجهود مبادرات تهدف إلى زيادة حجم ونوع الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار.
الاستثمار في رؤية 2030: تؤكد ميزانية 2026 مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن إطار رؤية السعودية 2030. ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المدن، وتعزيز القدرات البشرية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والتكنولوجيا.
القطاعات غير النفطية: وفقًا لتقديرات أولية، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 5.0% في عام 2025. يعكس هذا النمو التطور الإيجابي الذي تشهده هذه القطاعات، مدفوعًا بالتوسع في الاستثمارات وارتفاع مستويات الاستهلاك. وتعتبر هذه القطاعات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة.
التمويل الحكومي: تعتزم الحكومة مواصلة جهودها لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2026 من خلال عمليات التمويل المحلية والدولية. كما أنها ستستفيد من الفرص المتاحة في الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية.
في الختام، تشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في مساره التصاعدي، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول أداء الميزانية في الأشهر القادمة، مع التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتقييم أثرها على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وستبقى المؤشرات المالية والاقتصادية موضوع مراقبة دقيقة لتقييم مدى نجاح السياسات المتبعة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
