اليمن تشهد تطورات إيجابية في حضرموت: اتفاق لتهدئة الأوضاع واستئناف إنتاج النفط
شهدت محافظة حضرموت اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات متسارعة في الأوضاع الأمنية والسياسية، تم تتويجها بالتوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع واستئناف إنتاج النفط، بعد توقف دام لعدة أيام. هذا الاتفاق، الذي رعته المملكة العربية السعودية، يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المحافظة الغنية بالنفط، ويهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن بشكل عام. حضرموت كانت محورًا للتوترات بين السلطات المحلية وحلف قبائل حضرموت، وهو ما دفع إلى تدخل الوساطة.
اتفاق التهدئة في حضرموت: تفاصيل وخلفيات
جاء الاتفاق بعد أيام من سيطرة حلف قبائل حضرموت، بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، على منشآت تابعة لشركة “بترو مسيلة” النفطية، مما أدى إلى توقف كامل لعمليات الإنتاج والتكرير. هذا التصعيد كان ردًا على الانتشار المتزايد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، وخاصة في مدينة المكلا والمناطق الاستراتيجية المحيطة بها.
الوضع الأمني المتدهور دفع شركة بترو مسيلة إلى إيقاف الإنتاج، مما أثر بشكل كبير على الإمدادات النفطية في اليمن. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت”، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة محلية ورعاية سعودية، يتضمن عدة بنود رئيسية.
بنود الاتفاق الرئيسية
- الوقف الفوري للتصعيد: يشمل ذلك وقف العمليات العسكرية والأمنية والإعلامية والتحريضية من قبل جميع الأطراف.
- الهدنة المستمرة: تستمر الهدنة حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل وشامل.
- انسحاب قوات الحلف: يتضمن انسحاب قوات حلف قبائل حضرموت إلى مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من محيط الشركة.
- عودة القوات الأمنية: إعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين المنشآت النفطية.
- استئناف عمل الموظفين: عودة موظفي شركة بترو مسيلة إلى عملهم واستئناف عمليات الإنتاج والتكرير.
ردود الأفعال الرسمية وتصريحات القيادة
أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إنهاء ما وصفه بـ “تمرد” الشيخ عمرو بن حبريش، وانسحابه من مواقع حماية الشركات النفطية. وأكد البحسني أن هذا الإجراء ليس مجرد حل أمني، بل هو رسالة واضحة بأن حضرموت محصنة ضد أي محاولات لفرض واقع جديد، وأن زمن ابتزاز مؤسسات الدولة قد انتهى.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشيخ بن حبريش بشأن الاتفاق أو تصريحات البحسني. ومع ذلك، فإن التوصل إلى الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات وإعادة الاستقرار إلى المحافظة. الأمن في حضرموت هو مفتاح استعادة الاستقرار الاقتصادي.
الوضع الميداني في حضرموت والمهرة
تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر، لقوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. في المقابل، تسيطر ألوية عسكرية تابعة للحكومة اليمنية على مدن وصحراء وادي حضرموت. هذا التوزيع للقوى يمثل تحديًا إضافيًا لتحقيق الاستقرار الشامل في المحافظة.
المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أيضًا عن بسط سيطرته على المواقع العسكرية والأمنية والمرافق الحيوية في محافظة المهرة الحدودية، شرق اليمن. هذا التطور يعكس سعي المجلس لتوسيع نفوذه في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن.
أهمية استئناف إنتاج النفط وتأثيره على الاقتصاد اليمني
تعتبر حضرموت من أهم المناطق النفطية في اليمن، وتوقف إنتاج النفط كان له تأثير كبير على الاقتصاد اليمني المتدهور بالفعل. استئناف إنتاج النفط يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير الإيرادات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اليمني.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، توقف تصدير النفط اليمني بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ نفطية. لذلك، فإن استئناف الإنتاج في حضرموت يمثل فرصة لكسر هذا الحصار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية. إنتاج النفط في اليمن ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
يمثل اتفاق التهدئة في حضرموت خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار والأمن في المحافظة، واستئناف إنتاج النفط. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه اليمن، بما في ذلك استمرار الصراع السياسي والعسكري، والتدهور الاقتصادي، والأزمة الإنسانية.
من الضروري استمرار الجهود الدبلوماسية والوساطة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، لتعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين. المستقبل يعتمد على التعاون والتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
