أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، محذراً من كارثة وشيكة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار العنف، وتصاعد التحديات التي تواجه المدنيين الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي التي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي. هذا المقال يسلط الضوء على أبرز النقاط التي وردت في تقرير الأمم المتحدة، مع التركيز على الوضع المأساوي في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
يشهد قطاع غزة وضعاً إنسانيًا كارثيًا، حيث أكد غوتيريش أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة قد دُمرت أو تضررت بشكل بالغ نتيجة للغارات الإسرائيلية المتكررة. هذا الدمار الهائل أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون الآن في ظروف مأساوية، خاصة مع حلول فصل الشتاء وانعدام مقومات الحياة الأساسية في الخيام.
نقص حاد في المساعدات الإنسانية
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، حيث تسمح بدخول 200 شاحنة فقط في اليوم على الأكثر. هذا النقص الحاد في المساعدات، وخاصة مصادر البروتين الأساسية، يعيق بشكل كبير تحسين الأوضاع المعيشية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يمنع جيش الاحتلال إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء، مما يزيد من معاناة النازحين.
تدهور الأوضاع الأمنية
أعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الاستمرار في العنف يعيق جهود إعادة الإعمار ويؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح، مما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
لم يقتصر تقرير الأمم المتحدة على الوضع في قطاع غزة، بل تناول أيضاً التدهور الحاد في الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. أكد غوتيريش أن جميع المستوطنات “غير قانونية وباطلة ولاغية” وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
زيادة ملحوظة في المخططات الاستيطانية
أشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد أكبر توسع في المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي. هذا التوسع يشمل إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل أربعة أضعاف حجم المستوطنات القديمة. هذا التوسع يهدد بشكل مباشر فرص تحقيق السلام ويقوض الحقوق الفلسطينية.
تصاعد عنف المستوطنين
حذر غوتيريش من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد من التوترات ويقوض فرص السلام. هذا العنف يتضمن اعتداءات على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، مما يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار.
الانتهاكات وتداعياتها
منذ السابع من أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون عملياتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ووفقاً لإحصاءات فلسطينية، أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 1093 فلسطينياً وإصابة 9034 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 20 ألف شخص. كما نفذت جرافات الاحتلال حوالي 3187 عملية هدم، مما أدى إلى نزوح أكثر من 8000 فلسطيني. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
ضرورة المساءلة والتحرك الدولي
شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي “جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”. وأكد أن غياب المحاسبة يقوض فرص تحقيق العدالة والاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.
أهمية احترام القانون الدولي
إن احترام القانون الدولي هو أساس تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي أعمال عنف أو انتهاكات.
دور المجتمع الدولي
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في حل هذه الأزمة. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات ملموسة لوقف العنف، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وضمان حماية المدنيين.
في الختام، الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء العنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وضمان احترام القانون الدولي. إن مستقبل الفلسطينيين ومستقبل المنطقة يعتمد على ذلك. ندعوكم لمشاركة هذا المقال لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة، والتعبير عن تضامنكم مع الشعب الفلسطيني.
