أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، عن بدء التسجيل في رخص العمل التطوعي للعام 1447هـ، وذلك بهدف تنظيم هذا المجال الحيوي وتمكين المتطوعين. يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الوطنية المتزايدة لدعم القطاع غير الربحي وتعزيز المشاركة المجتمعية. الأولوية في التسجيل ستكون للمستفيدين من الخدمات التطوعية.
المدينة المنورة شهدت إطلاق هذه المبادرة أمس الاثنين، حيث تتيح الفرصة للأفراد والفرق والمؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي للحصول على تراخيص معتمدة. هذه التراخيص تهدف إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة في العمل التطوعي على مستوى المملكة. التسجيل متاح إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
أهمية رخص العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية
تكتسب رخص العمل التطوعي أهمية متزايدة في المملكة العربية السعودية، وذلك مع النمو المطرد للقطاع غير الربحي وزيادة أعداد المتطوعين. هذا النمو يتطلب إطاراً تنظيمياً واضحاً لضمان ممارسة العمل التطوعي بشكل فعال ومسؤول. وترتبط هذه الخطوة بشكل مباشر بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تنظيم وتأهيل المتطوعين
تسعى هذه المبادرة إلى تنظيم ممارسة العمل التطوعي في المملكة، وذلك من خلال تحديد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة هذا النشاط. أحد الأهداف الرئيسية هو تأهيل الكوادر العاملة في المجال التطوعي، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من تقديم خدمات عالية الجودة. يشمل التأهيل أيضًا تطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين في هذا القطاع.
المستويات الثلاثة للترخيص
تقدم جامعة طيبة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، ثلاثة مستويات مختلفة من رخص العمل التطوعي. المستوى الأول هو رخصة ممارس العمل التطوعي، والتي تستهدف الأفراد الذين يرغبون في المشاركة في الأعمال التطوعية بشكل مباشر. يتبعها رخصة قيادة الفرق التطوعية، وهي مخصصة لتأهيل القادة وتنمية مهاراتهم في إدارة وتحفيز الفرق المتطوعية. أما المستوى الثالث فهو رخصة إدارة العمل التطوعي، والتي تركز على تأهيل العاملين في إدارة العمل التطوعي، وتعزيز مهاراتهم الإدارية والمؤسسية.
وبحسب ما أوضحته جامعة طيبة، فإن هذه المستويات تضمن تغطية شاملة لجميع جوانب العمل التطوعي، بدءًا من الممارسة الميدانية وصولًا إلى الإدارة الاستراتيجية. المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفر تفاصيل كاملة حول متطلبات كل رخصة وكيفية التسجيل للحصول عليها.
تأثير هذه المبادرة على القطاع غير الربحي
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي كبير على القطاع غير الربحي في المملكة. فمن خلال تنظيم العمل التطوعي وتأهيل العاملين فيه، سيتم رفع مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه المبادرة في تعزيز الثقة بين المؤسسات غير الربحية والمتطوعين، وتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة في الأعمال التطوعية.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي في السعودية اهتماماً متزايداً من الحكومة، مع إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم هذا القطاع. ويُنظر إلى العمل التطوعي على أنه أحد الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. هناك أيضاً زيادة في الوعي بأهمية العمل التطوعي كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تتوافق مع جهود المملكة لتعزيز رأس المال البشري، وتنمية مهارات وقدرات الشباب. فمن خلال توفير فرص التدريب والتأهيل في مجال العمل التطوعي، سيتم إعداد جيل جديد من القادة والكوادر المؤهلة للمشاركة في بناء مستقبل المملكة. ويعتبر التطوع فرصة لاكتساب خبرات عملية وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.
ووفقًا لتقارير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فإن عدد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالعمل التطوعي في المملكة. وهذا يشير إلى وجود قاعدة عريضة من الأفراد المستعدين لتقديم خدماتهم للمجتمع.
متطلبات التسجيل والمستفيدون
توضح المنصة الوطنية للعمل التطوعي المتطلبات المحددة لكل رخصة، والتي قد تشمل دورات تدريبية وورش عمل وتقييمات. منح الأولوية للمستفيدين في التسجيل يعكس التزامًا بتوفير فرص متساوية للجميع، وتشجيع مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في الأعمال التطوعية. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين هذه الفئات من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية.
من المتوقع أن تزيد هذه المبادرة من التدفقات النقدية والغير نقدية للمنظمات غير الربحية، بحسب ما تشير إليه بعض الدراسات الأولية التي أجراها المركز الوطني. فهي توفر لها قوى عاملة مؤهلة ومُلزمة بالجودة، وبالتالي تزيد من كفاءة عملياتها.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام هذه المبادرة هو ضمان استمرارية التدريب والتأهيل وتحديث المناهج بشكل دوري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع غير الربحي. من المقرر أن تعلن جامعة طيبة والمركز الوطني عن نتائج التسجيل ومواعيد الدورات التدريبية في القريب العاجل. ويجب متابعة تطورات هذه المبادرة لتقييم مدى تأثيرها على أرض الواقع وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.
