انتخابات غينيا الرئاسية 2025: فوز ساحق لمامادي دومبويا وتداعياته
أعلنت المديرية العامة للانتخابات في غينيا عن فوز قائد المجلس العسكري، مامادي دومبويا، في الانتخابات الرئاسية بنسبة ساحقة بلغت 86.72% في الجولة الأولى. هذا الفوز يمثل تتويجاً لفترة انتقالية استمرت أربع سنوات عقب الانقلاب العسكري الذي أوصل دومبويا إلى السلطة في عام 2021. النتائج الأولية، التي أُعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تثير تساؤلات حول مستقبل غينيا السياسي والاقتصادي، خاصةً في ظل مقاطعة المعارضة للانتخابات.
فوز دومبويا بنسبة ساحقة: تحليل النتائج
النسبة العالية التي حصل عليها مامادي دومبويا تعكس، وفقاً للرواية الرسمية، دعماً شعبياً واسعاً لقيادته. ومع ذلك، يجب أخذ نسبة المشاركة في الاعتبار، والتي بلغت 80.95%، وهي أقل من الرقم الذي أُعلن عنه في البداية. عبد الله ييرو بالدي، زعيم الجبهة الديمقراطية لغينيا (فروندغ)، حل في المركز الثاني بحصوله على 6.59% من الأصوات، مما يؤكد هيمنة دومبويا على المشهد السياسي.
اعترافات بالهزيمة من المرشحين المنافسين
أقر أربعة من المرشحين الثمانية الذين نافسوا دومبويا بالهزيمة، وقدموا تهانيهم له على فوزه من الجولة الأولى. هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفوز، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المعارضة للعملية الانتخابية. من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية خلال ثمانية أيام، مما يمهد الطريق لإعلان رسمي عن فوز دومبويا.
مقاطعة المعارضة والانتقادات الدولية
المعارضة الغينية دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، معتبرةً أنها محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري. زعماء المعارضة، بمن فيهم الرئيس السابق ألفا كوندي ورئيسي الوزراء السابقين، لم يُسمح لهم بالترشح، وهو ما أثار غضبهم واستنكارهم. وصف ديالو، أحد رؤساء الوزراء السابقين، الانتخابات بأنها “مهزلة انتخابية” تهدف إلى ترسيخ سلطة المجلس العسكري.
دور الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء “ترهيب” شخصيات المعارضة خلال الحملة الانتخابية. على الرغم من هذه الانتقادات، أشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أن التصويت تم في أجواء هادئة ومن دون عنف. هذا التناقض بين تقارير المراقبين المستقلين والانتقادات الدولية يضيف تعقيداً إلى المشهد السياسي في غينيا.
الدستور الجديد وتعديل مدة الرئاسة
في نهاية سبتمبر الماضي، وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء قاطعته المعارضة. هذا الدستور الجديد يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب، ويزيد مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. هذا التعديل الدستوري مهد الطريق أمام ترشح دومبويا للرئاسة، وأثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي اعتبرته محاولة لتعزيز سلطة المجلس العسكري. التعديل الدستوري أثار جدلاً واسعاً حول مدى التزامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
مستقبل غينيا السياسي والاقتصادي
فوز مامادي دومبويا يضع غينيا على مفترق طرق. المرحلة القادمة ستتطلب جهوداً مضاعفة لبناء الثقة بين الحكومة والشعب، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. غينيا، الغنية بالبوكسيت وخام الحديد، تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استقراراً سياسياً وحوكمة رشيدة. التنمية الاقتصادية في غينيا تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي.
التحديات التي تواجه دومبويا
على الرغم من فوزه الساحق، يواجه دومبويا تحديات كبيرة. إعادة بناء الثقة مع المعارضة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وضمان احترام حقوق الإنسان، هي قضايا رئيسية يجب معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة أن تفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحكم. التعامل مع هذه التحديات سيحدد مستقبل غينيا في السنوات القادمة.
في الختام، فوز مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية يمثل بداية فصل جديد في تاريخ غينيا. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار والازدهار يتطلب جهوداً متواصلة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. من الضروري مراقبة التطورات في غينيا عن كثب، وتقييم مدى التزام الحكومة الجديدة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
