أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا باعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحسين جودة الخدمات في هذا المجال الحيوي. ونشرت جريدة أم القرى الرسمية القرار رقم (64764) وتاريخ 1447/05/13هـ، والذي يمثل إطارًا تنظيميًا شاملاً للجهات والأفراد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية بالمملكة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية العاملين وتقليل الحوادث والإصابات المهنية.
القرار الذي صدر في 23 يونيو 2025، يأتي استنادًا إلى صلاحيات الوزير وتنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية المعتمد سابقًا. وستلغي اللائحة الجديدة جميع الأحكام السابقة التي تتعارض معها، وستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أهمية لائحة ترخيص مزاولي السلامة والصحة المهنية
تعتبر السلامة والصحة المهنية ركيزة أساسية في بيئة العمل، وتسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير وتنظيم هذا المجال. وتأتي هذه اللائحة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية. وتسعى اللائحة إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات وضمان التزامهم بأعلى المعايير المهنية.
وفقًا للقرار، فإن اللائحة الجديدة تُعنى بتنظيم إجراءات الترخيص والاعتماد للأفراد والمنشآت العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحديد المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص والاعتمادات. وتشمل هذه المتطلبات الجوانب الفنية والتنظيمية والتأهيلية، بالإضافة إلى الالتزام بالتطوير المهني المستمر. وتشمل أيضًا التأكد من الامتثال للأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة.
تعريفات أساسية في اللائحة
تحدد اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية المستخدمة فيها، مثل “المجلس” (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية)، و”المنشأة” (أي مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري)، و”الفرد” (كل شخص يعمل في مجال السلامة والصحة المهنية). كما تعرف اللائحة “المسار المهني” و “التقييم” و “الترخيص” و “الاعتماد” وغيرها من المصطلحات الهامة لضمان فهم واضح لأحكامها.
أهداف اللائحة الجديدة
تهدف اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك تنظيم العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة الامتثال للمعايير، وتشجيع التطوير المستمر. وتسعى اللائحة أيضًا إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات. وتشمل الأهداف أيضًا تحديد مسؤوليات كل من المنشآت والأفراد المرخصين.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد اللائحة على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان وسلامته في جميع الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وتدعو إلى الابتعاد عن أي ممارسات قد تشكل استغلالًا أو تهديدًا لسلامة العاملين. وتعتبر هذه النقطة جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.
إجراءات الترخيص والاعتماد
توضح اللائحة إجراءات الترخيص والاعتماد للمنشآت والأفراد، بدءًا من تقديم الطلب عبر منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، مرورًا بتقييم الامتثال للمعايير والمواصفات المعتمدة، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي بشأن الترخيص أو الرفض. وتتيح اللائحة للمتقدمين التظلم على نتيجة التقييم في حال وجود اعتراضات أو أدلة إضافية تدعم طلبهم. وتحدد اللائحة أيضًا مدة صلاحية الترخيص والاعتماد وإجراءات التجديد.
وتشير اللائحة إلى أن المجلس قد يطلب وثائق أو مستندات إضافية من المتقدمين عند الحاجة، وأن الجهات والمنشآت يجب أن تتأكد من سريان الترخيص والاعتماد قبل إسناد أي أعمال أو أنشطة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى متعهدين خارجيين. وتؤكد اللائحة على أن مزاولة أي مهنة في مجال السلامة والصحة المهنية يتطلب الحصول على الترخيص أو الاعتماد اللازم من المجلس.
وتحدد اللائحة مسارين رئيسيين للأفراد: “مسار محترف” للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية المتقدمة والخبرة العملية الطويلة، و “مسار ممارس” للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية الأساسية أو الخبرة العملية المحدودة. ويخضع كل مسار لمعايير ومتطلبات مختلفة.
من المتوقع أن يصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المزيد من التفاصيل والإرشادات حول آليات تطبيق اللائحة الجديدة خلال الأشهر القادمة. ويجب على جميع المنشآت والأفراد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية متابعة هذه التطورات والبدء في الاستعداد لتلبية متطلبات اللائحة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ. وستكون هذه اللائحة بمثابة نقطة تحول في تنظيم هذا المجال الهام، وستساهم في تحقيق أهداف المملكة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
الخطوة التالية هي نشر الدليل التنفيذي للائحة على موقع المجلس، والذي سيوضح بالتفصيل الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص والاعتماد. ومن المهم متابعة التحديثات الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لمعرفة أي تغييرات أو تعديلات قد تطرأ على اللائحة.
