بعد انقضاء 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” حيز النفاذ الفعلي في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الاستحواذ على العقارات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الطموحة، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. يهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، مع ضمان تعويضات عادلة وشفافة للمتضررين من عملية نزع الملكية.
خلفية تاريخية وأهمية نظام نزع الملكية الجديد
لطالما كانت عملية نزع الملكية في المملكة العربية السعودية تخضع لإجراءات متعددة ومتفرقة، مما أدى في بعض الأحيان إلى تأخير المشاريع التنموية وتعقيد الإجراءات. ومع انطلاق رؤية 2030، وتوسع نطاق المشاريع الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، أصبح وجود نظام موحد وشامل لـ نزع الملكية أمرًا ضروريًا.
يهدف النظام الجديد إلى توحيد الإجراءات تحت مظلة الهيئة العامة لعقارات الدولة، مما يعزز الحوكمة ويضمن تطبيقًا موحدًا وفعالًا في جميع أنحاء المملكة. هذا التوحيد يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية التي تدعم التحول الوطني الطموح.
آليات التعويض العادل وحماية حقوق المُلّاك
يولي النظام الجديد أهمية قصوى لحماية حقوق مُلّاك العقارات المنزوعة ملكيتهم. ولتحقيق ذلك، يضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوقهم بشكل كامل وشفاف.
تقييم العقار والتعويضات المالية
يتم تقييم العقار المنزوع وفقًا لقيمته السوقية العادلة في تاريخ صدور قرار النزع، وذلك من خلال مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). وليس هذا فحسب، بل يضاف إلى قيمة التقييم 20% كتعويض إضافي عن الضرر الناتج عن النزع.
وفي حالات وضع اليد المؤقت على العقار، يُمنح المالك تعويضًا يعادل أجرة المثل، بالإضافة إلى 20% أخرى، مما يضمن تعويضًا شاملاً وعادلاً عن الفترة التي يمنع فيها المالك من الانتفاع بعقاره. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأثر المالي لعملية النزع على المالك.
إعفاءات وتسهيلات مالية
ولم يقتصر النظام على التعويضات المالية فحسب، بل تضمن أيضًا إعفاءات وتسهيلات مالية مهمة للمتضررين. تشمل هذه الإعفاءات:
- إعفاء المالك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات عند شراء عقار بديل.
- إعفاءه من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.
هذه الإعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع لنظام نزع الملكية
من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي كبير على مختلف الأصعدة. على الصعيد المحلي، سيسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن شفافية الإجراءات والتعويضات العادلة ستعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وعلى الصعيد الدولي، يرسل هذا التشريع رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر نضجًا واستقرارًا، وأن حقوق الملكية مصانة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. هذا بدوره سيشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. الاستثمار العقاري في السعودية سيشهد بالتأكيد تطوراً ملحوظاً.
حوكمة وكفاءة الإنفاق العام في النظام الجديد
يشدد النظام الجديد على مبدأ كفاءة الإنفاق العام، حيث يشترط على الجهة صاحبة المشروع البحث أولاً عن عقارات مملوكة للدولة يمكن أن تفي بالغرض قبل اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة. كما يلزم النظام بضرورة التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعويضات قبل البدء بأي إجراء، وهو ما يمنع تأخير صرف مستحقات المُلّاك ويضمن استمرارية المشاريع دون عوائق مالية.
هذه الإجراءات تضمن أن عملية نزع الملكية تتم بشكل مسؤول وفعال، وأن الأموال العامة تُنفق بحكمة. كما أن هذا النظام يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة. تطوير الأراضي سيكون أكثر سلاسة وفعالية.
في الختام، يمثل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. من خلال ضمان حقوق المُلّاك، وتعزيز الشفافية، وكفاءة الإنفاق العام، يساهم هذا النظام في بناء مستقبل أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ندعوكم لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بهذا النظام، والتواصل مع الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات.
