تُظهر التوقعات الاقتصادية للمغرب آفاقًا واعدة، حيث تتجه البلاد نحو نمو مُتسارع خلال السنوات القادمة. فقد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعاتها بتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب بنسبة 5% في عام 2026، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق 2025 الذي يُتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 4.7%. يعزى هذا التفاؤل بشكل كبير إلى العوامل المناخية الإيجابية واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير الزراعية.
توقعات النمو الاقتصادي المغربي لعام 2026: نظرة شاملة
يشير هذا التوقع إلى دخول المغرب في “مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي” تمتد لأربع سنوات متتالية، وهو ما يمثل نقطة تحول هامة بعد سنوات من المعاناة مع تحديات مناخية، خاصةً فترة الجفاف الطويلة التي امتدت لنحو سبع سنوات. هذا التحسن المتوقع ليس مجرد رقم، بل يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والتعافي، مدعومًا باستثمارات استراتيجية وجهود حكومية متواصلة.
دور القطاع الزراعي في تعزيز النمو
يُعد القطاع الزراعي محركًا رئيسيًا للنمو المتوقع في عام 2026. تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعًا في القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 10.4%، مقارنة بـ 4.5% في عام 2025. يعتمد هذا التوقع بشكل أساسي على فرضية إنتاج وفير من الحبوب، بفضل التساقط الجيد للأمطار منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. هذا الانتعاش الزراعي له تأثير مضاعف على الاقتصاد ككل، حيث يدعم الصناعات الغذائية، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحسين الدخل القومي.
أداء القطاعات غير الزراعية
بالتوازي مع انتعاش القطاع الزراعي، من المتوقع أن تواصل القطاعات غير الزراعية أداءها الجيد. يُرجح أن تشهد هذه القطاعات نموًا بنسبة 4.3% في عام 2026، مدعومة بعدة عوامل رئيسية. من بين هذه العوامل:
- تعزيز الأنشطة الصناعية: من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية.
- استمرار النتائج الإيجابية لقطاع البناء: بفضل المشاريع العقارية والبنية التحتية الكبرى.
- قوة أنشطة الخدمات التسويقية: التي تشهد تطورًا ملحوظًا مع نمو التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
- الآثار الإيجابية للمشاريع الكبرى: التي تساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
التضخم والمالية العامة: مؤشرات إيجابية
لا يقتصر التحسن الاقتصادي المتوقع على النمو فحسب، بل يشمل أيضًا مؤشرات أخرى هامة مثل التضخم وعجز الميزانية. تشير التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 1.3% في عام 2026، مقارنة بـ 1.9% في عام 2025. يعزى هذا التراجع إلى استقرار الأسعار وتنامي العرض، مما يخفف الضغط على المستهلكين ويحسن القدرة الشرائية.
تحسن المالية العامة
على صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى حوالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 3.6% في عام 2025. هذا التراجع يعزز مسار توازن المالية العامة ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. إدارة الديون العمومية بفعالية تلعب دورًا حاسمًا في هذا التحسن.
التحديات المحتملة والفرص المستقبلية
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا يخلو الوضع الاقتصادي المغربي من بعض التحديات المحتملة. من بين هذه التحديات:
- التقلبات المناخية: التي قد تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي.
- الظروف الاقتصادية العالمية: التي قد تؤثر على الصادرات والاستثمار الأجنبي.
- ارتفاع أسعار الطاقة: التي قد تزيد من تكاليف الإنتاج وتؤثر على التضخم.
ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المغربي. من بين هذه الفرص:
- الاستثمار في الطاقات المتجددة: التي يمكن أن تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
- تطوير قطاع السياحة: الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو.
- تعزيز الصادرات: من خلال تنويع الأسواق والمنتجات.
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية: التي تربط المغرب بالعديد من الدول.
الخلاصة: مستقبل واعد للاقتصاد المغربي
بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المغربي مقبل على فترة نمو واعدة في عام 2026 وما بعده. هذا النمو مدفوع بانتعاش القطاع الزراعي، واستمرار الأداء الجيد للقطاعات غير الزراعية، وتحسن مؤشرات التضخم والمالية العامة. ومع ذلك، من المهم أن تكون الحكومة على استعداد لمواجهة التحديات المحتملة والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. نحث القراء على متابعة آخر التطورات الاقتصادية في المغرب والبحث عن فرص الاستثمار المتاحة. يمكنكم أيضًا الاطلاع على تقارير المندوبية السامية للتخطيط للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول التحليل الاقتصادي للمغرب.
