في خضم التوترات المتصاعدة في المنطقة، تتزايد الاتهامات حول الدور الإيراني في دعم حزب الله اللبناني. تتناول هذه المقالة، بناءً على تقارير صحفية ومصادر مطلعة، مزاعم حول تدخل الحرس الثوري الإيراني في إعادة هيكلة وتجهيز حزب الله بعد حرب 2024، وتداعيات ذلك على الوضع الأمني في لبنان والمنطقة.
دور الحرس الثوري الإيراني في دعم حزب الله: ما كشفته “جيروزاليم بوست”
نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” تقريرًا مثيرًا للجدل، زعمت فيه أن الحرس الثوري الإيراني لعب دورًا مباشرًا في دعم حزب الله خلال الحرب الجارية مع إسرائيل. ووفقًا لمصادر وصفتها بـ”المطلعة”، فقد نشر الحرس الثوري ما يقرب من 100 ضابط في لبنان، بهدف الإشراف على إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب بعد الخسائر التي تكبدها في حرب 2024.
هذا التدخل، بحسب التقرير، بدأ فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، واستمر على الرغم من استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب في مختلف المناطق اللبنانية. يشير هذا التوقيت إلى تخطيط استباقي من قبل إيران لضمان استمرار قوة حزب الله وقدرته على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.
مهام الضباط الإيرانيين تتجاوز إعادة الإعمار
لم يقتصر دور الضباط الإيرانيين على الإشراف على إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله، بل امتد ليشمل الإدارة المباشرة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للحرب. هذا يشير إلى مستوى عالٍ من التورط الإيراني في العمليات العسكرية للحزب، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الحزب في اتخاذ القرارات.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الضباط الإيرانيين يقدمون تدريبًا متخصصًا في مجالات مثل تكتيكات القتال، واستخدام الأسلحة المتقدمة، وتطوير القدرات الصاروخية. هذه المساعدة تعزز بشكل كبير من قدرات حزب الله القتالية، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
ردود الفعل اللبنانية والتحذيرات من التدخل الأجنبي
في مطلع مارس، أوصت الحكومة اللبنانية بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني على أراضيها. صرح وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات والإدارات المعنية “التحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري في لبنان، والتدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقومون به، وتوقيفهم تمهيدًا لترحيلهم”.
هذا القرار يعكس قلقًا متزايدًا في لبنان بشأن التدخلات الخارجية التي تهدد سيادة البلاد واستقرارها. التدخل الإيراني، على وجه الخصوص، يُنظر إليه على أنه عامل مزعزع للاستقرار، ويساهم في تفاقم التوترات الطائفية والسياسية.
تصعيد ميداني وتأثير على المدنيين
يشهد الوضع الميداني تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية. نفذ حزب الله، يوم الجمعة، 54 عملية شملت إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية واستهداف تجمعات للجنود والدبابات الإسرائيلية. في المقابل، أفادت “القناة 12” الإسرائيلية بسقوط 8 مصابين في معالوت ترشيحا شمال إسرائيل إثر قصف من لبنان.
هذا التصعيد يؤثر بشكل مباشر على المدنيين من كلا الجانبين، حيث اضطر سكان خط المواجهة لدخول الملاجئ بمعدل مرة كل 21 دقيقة، وفقًا لزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان. هذه الظروف المعيشية الصعبة تزيد من الضغوط على السكان، وتزيد من خطر وقوع المزيد من الضحايا.
التداعيات السياسية ومستقبل المواجهة
سياسيًا، يرى البعض أن تحقيق الأمن لسكان الشمال الإسرائيلي لن يكون ممكنًا إلا من خلال القضاء على حزب الله. هذا التصريح يعكس موقفًا متشددًا، ويشير إلى احتمال تصعيد عسكري واسع النطاق في المستقبل القريب.
الناقورة، وهي بلدة حدودية لبنانية تضم المقر العام لـ”يونيفيل”، شهدت مواجهات سابقة، حيث أبقت إسرائيل قواتها في قرية اللبونة القريبة خلال حرب 2024. هذا يشير إلى أن المنطقة الحدودية ستظل نقطة اشتعال محتملة، وأن أي تصعيد يمكن أن يتطور بسرعة إلى مواجهة شاملة. الوضع الأمني في لبنان يظل هشًا ومعقدًا، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع المزيد من التصعيد.
في الختام، تشير التقارير إلى تدخل متزايد من الحرس الثوري الإيراني في دعم حزب الله، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن استقرار المنطقة. يتطلب هذا الوضع تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لمنع المزيد من التصعيد، وإيجاد حلول سياسية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للجميع. ندعو القراء إلى متابعة التطورات الجارية، والمشاركة في الحوار حول مستقبل المنطقة.
