الأمن الإقليمي وتحديات دول مجلس التعاون الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في الجلسة العامة الثالثة لقمة الأمن الإقليمي الثانية والعشرين في المنامة، أن أمن دول المجلس هو أمن لا يتجزأ، وأن ضمان استقرار المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتعزيز الدفاع المشترك. جاء ذلك في ظل التوترات المتزايدة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
تحديات الأمن الإقليمي
أشار البديوي إلى أن الأحداث التي وقعت منذ 28 فبراير الماضي فرضت تحديات جدية على الأمن الإقليمي، لا سيما مع الاعتداءات الإيرانية على الدول الأعضاء ومنشآتها الحيوية. ورغم عدم انخراط دول المجلس في صراعات عسكرية، إلا أن هذه الاعتداءات أسفرت عن مشاكل اقتصادية وضغوط على سلاسل الإمداد، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.
كما أدان البديوي الهجمات التي نفذتها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت مناطق حساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرًا إياها انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية.
الركائز الأساسية لأمن خليجي مستدام
بين المسؤول أن بناء منظومة أمنية مستدامة يعتمد على خمسة مرتكزات رئيسية. الأول هو احترام القانون الدولي وسيادة الدول، مما يشمل الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يأتي في السياق أيضًا قرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي دعمته 136 دولة والذي يتطلب الالتزام بمقتضياته.
أما المرتكز الثاني فهو الدفاع الجماعي والتكامل العسكري. تم الإشادة بجاهزية القوات المسلحة لدول المجلس، مما يعتبر خطوة هامة في مواجهة أي تهديدات محتملة. في اللقاء التشاوري الأخير لقادة دول المجلس، تم التأكيد على تعزيز هذا التكامل العسكري لزيادة فعالية الدفاعات.
أما المرتكز الثالث، فيركز على أهمية الدبلوماسية في حل النزاعات. من خلال علاقات دول المجلس مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والأوروبيين، يمكن تعزيز الحوار وتحقيق الأمن الإقليمي. كما أكد البديوي على الحاجة إلى الإرادة السياسية من جميع الأطراف لنجاح جهود الدبلوماسية.
أهمية أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة
المرتكز الرابع يتعلق بأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، حيث اعتبرت المسؤولية مشتركة بين دول المنطقة والمجتمع الدولي. تم التأكيد على أن تعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يمثل تهديدًا للمصالح الاقتصادية العالمية، مما يستوجب خطوات عاجلة من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.
في إطار تعزيز الأمن، تسعى دول المجلس إلى تطوير مشروعات أنابيب النفط والغاز وإنشاء احتياطيات استراتيجية. تُعتبر هذه المشاريع حيوية لضمان استمرارية إمدادات الطاقة على المدى الطويل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
خطوات مستقبلية نحو الاستقرار الإقليمي
المرتتكز الخامس يتحقق من خلال التنمية والشراكات الدولية، إذ يبلغ حجم اقتصاد دول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات. أكد البديوي على دعم دول المجلس للحكومة الشرعية في اليمن؛ بحثًا عن تسوية شاملة للأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها.
كما شدد على أهمية الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، معتبرًا أنه ضروري لتحقيق سلام دائم في المنطقة. يجب أن يلعب الأمن الغذائي والمائي دورًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الدول.
ختامًا، أكد الأمين العام على أن الأمن الإقليمي يجب أن يستند إلى قواعد دولية تتوافق عليها كافة الأطراف. ويشمل ذلك تعزيز التعاون الإقليمي لبناء منظومة أمنية تحقق طموحات الشعب الخليجي. ينتظر المجتمع الدولي نتيجة هذه المناقشات لمعرفة كيفية انطلاق جهود جديدة نحو تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
