طالب الرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية منذر الونيسي اليوم الخميس بانتخابات مبكرة لمعرفة “مدى شعبية الرئيس قيس سعيد”، فيما دعا الحزب “الجمهوري” إلى إطلاق سراح كافة “المساجين السياسيين” ووقف كل الملاحقات السياسية.
وقال الونيسي -خلال لقاء مع إذاعة “آي إف إم” (IFM) التونسية- إنه “إذا كان رئيس الجمهورية (يريد) مصلحة تونس فلا يمكنه أن يحكم بمفرده”.
كما اعتبر أن قضايا التآمر على أمن الدولة “قضايا سياسية”، مضيفا أن “النظام القائم لا يقبل أن يقف أمامه أحد”.
وكانت حركة النهضة أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تولي القيادي في الحركة منذر الونيسي تسيير شؤونها في غياب رئيسها المعتقل راشد الغنوشي.
من جانبه، دعا الحزب “الجمهوري” (معارض) إلى “إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ووقف كل التتبعات والملاحقات السياسية”.
جاء ذلك في تصريحات للقيادي بالحزب وسام الصغير خلال ندوة صحفية عقدها الحزب في العاصمة تونس على خلفية مرور 100 يوم على إيقاف أمينه العام عصام الشابي.
وقال الصغير إن “الحزب الجمهوري يدعو الرئيس إلى إيقاف كل التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى لإطلاق حوار وطني تشاركي بين كل القوى السياسية والتشاركية والمنظمات الوطنية والخبراء لرسم طريق للإنقاذ”.
بدوره، قال نجيب الشابي رئيس جبهة “الخلاص” (معارضة) وشقيق عصام الشابي -في كلمته خلال الندوة الصحفية – “100 يوم تمر على اعتقال الشابي، والسبب محادثات دارت بينه وبين بقية الموقوفين في هذا المقر (يقصد مقر الحزب الجمهوري) للتباحث حول كيفية تنسيق الأعمال لعودة الشرعية والديمقراطية لتونس”.
وقفة احتجاجية
وفي السياق، نفذ عشرات القضاة التونسيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام “قصر العدالة” بالعاصمة تونس تزامنا مع مرور عام على إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي -في تصريحات على هامش الوقفة- “يوم الأول من حزيران (يونيو) أصبح يوما أسود في تاريخ القضاء”.
وقال الحمادي إن “49 من القضاة المعفيين حصلوا على أحكام بوقف تنفيذ الإعفاءات الصادرة ضدهم، وهي أحكام باتت لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، ووزارة العدل ترفض إلى حد الآن تنفيذ هذه الأحكام”.
وأضاف “نجدد الدعوة لرئيس الجمهورية لتنفيذ الأحكام، ومن ارتكب جرائم من القضاة فإن هناك طرقا مشروعة لتتبعهم تضمن لهم حق الدفاع والمحاكمة العادلة”.
وفي التاسع من أغسطس/آب 2022 قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس سعيد عزلهم في يونيو/حزيران 2022 بتهم، بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
سعيد يرفض إملاءات الخارج
من جهة أخرى، شدد الرئيس التونسي على ضرورة إيجاد حلول تونسية خالصة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وجدد سعيد -خلال لقائه عددا من الأساتذة الجامعيين في العلوم الاقتصادية- رفض بلاده أي إملاء من الخارج، وفق تعبيره.
كما أكد رفضه التفريط في مؤسسات القطاع العام -سواء قطاعات التعليم أو الصحة أو النقل- لأنها من حقوق الإنسان وليست من حقوق المواطن فحسب، على حد وصفه.
ومنذ فبراير/شباط الماضي شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما أوجد أزمة سياسية في البلاد.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة التونسية
