وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم (الثلاثاء): إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستعقد تحت الإشراف القضائي، موضحاً أن الفترة الحالية نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً في يونيو الماضي، باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن سيد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، استعداداً للإشراف القضائي الكامل على سير مجريات الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بحكم الدستور في أكتوبر أو نوفمبر القادمين، والإعلان عن نتائج الانتخابات في موعد أقصاه الأول من مارس 2024.
ومع اقتراب موعد ترشح الانتخابات الرئاسية في مصر لمدة 6 سنوات قادمة، زاد الصراع على المقعد الرئاسي المحتمل بين عدد من الأحزاب المصرية، ودفع «حزب الشعب» خلال الساعات الماضية برئيسه حازم محمد عمر، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان بعد «حزب مستقبل وطن» لخوض الانتخابات على مقعد رئيس الدولة، ليصبح خامس مرشح محتمل لخوض السباق الرئاسي، بعد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي مرشح «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم في عضويتها 12 حزباً وشخصيات عامة، ولم تتوافق الحركة بعد على دعم ترشيح رئيس حزب تيار الكرامة السابق «الطنطاوي» وأبدى البعض سلبيات على شخصه.
وطالب «حزب العدل» أحد الأحزاب السياسية المصرية الدفع بالسياسي البارز الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إلا أنه لم يوضح موقفه بعد من الترشح.
ويرى عدد من القوى السياسية المصرية أن الصراعات والانقسامات الموجود داخل الأحزاب السياسية المختلفة، والتي ظهرت على السطح بصفة خاصة، بشأن مرشح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية، تخدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي يبدو أنه في طريق مفتوح لولاية جديدة دون منافسة جدية، مؤكدين أن الأحزاب السياسية المصرية بسبب عددها الكبير جداً، لا وجود لها على أرض الواقع، والكثير لا يعرف عنها شيئاً، وتحمل الخلافات أبعاداً تتعلق بوضعية وجودها، وغياب الإطار المؤسسي لها.
ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور المصري.
